وقّع معهد الدراسات القضائية والقانونية مذكرة تفاهم مع وحدة التحريات المالية بمقر المعهد، في إطار تعزيز التعاون المؤسسي وترسيخ التكامل بين الجهات ذات الصلة.

وقال المعهد، في بيان صحافي اليوم، إن المذكرة وقعها من جانب المعهد مديره المحامي العام الأول المستشار بدر المسعد، فيما وقعها عن جانب الوحدة رئيسها د. حمد المكراد.

وأكد الجانبان أن مذكرة التفاهم تهدف إلى تعزيز أطر التعاون المشترك في المجالات ذات الاهتمام المتبادل لاسيما مجالات نشر الوعي القانوني والتدريب والتأهيل وتبادل الخبرات العلمية والعملية وتنظيم البرامج والدورات وورش العمل بما يسهم في دعم وتطوير الدورين الأكاديمي والتدريبي.

حضر التوقيع نائب مدير المعهد لقطاع التأهيل المستمر والتخصصي المستشار سعود الصانع، ونائب المدير لقطاع العلاقات والاتصالات والبحوث المستشار د. أحمد المقلد، ونائب مدير المعهد للتدريب التأسيسي المحامي العام المستشار مشعل الغنام، وأعضاء المكتب الفني المستشارون نواف الزعبي وعبدالعزيز الربيعان وفيصل الحسن وأحمد السدرة، ومن جانب وحدة التحريات مدير إدارة الشؤون القانونية د. محمد العجمي.