بعد إقرار الإطار التشريعي لصناديق المؤشرات المتداولة وإعلان البورصة جاهزيتها الفنية والتقنية لاستقبال ذلك النوع الحديث من الصناديق، الذي سيكون إضافة جوهرية للسوق على صعيد التنوع، أوضحت مصادر استثمارية أن الكرة حالياً في ملعب شركات الاستثمار.

في هذا السياق، أفادت المصادر بأن هناك شركات استشارات إقليمية لها خبرات في أسواق المنطقة بتأسيس وإنشاء صناديق المؤشرات المتداولة بدأت في استكشاف السوق المحلي لتقديم المشورة الفنية والهيكل التنفيذي اللازم. 

وبينت المصادر أن صناديق المؤشرات المتداولة تتسم بخصوصية واختلاف كبير عن الصناديق الاستثمارية التقليدية، ومن خصائصها أنها يمكن أن تكون مدرجة في أسواق إقليمية أو عالمية وتستثمر في مؤشر السوق المحلي، ومع شراء واحد في  الصندوق بسوق الإدراج يوجه مدير الصندوق جزءاً من السيولة لشراء أسهم من المكونة للمؤشر الذي يتبعه الصندوق. 

وللإشارة فإن صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) هي أوعية استثمارية تعمل كسلة تضم مجموعة متنوعة من الأوراق المالية (أسهم، سندات، وغيرها من الأدوات).

وتهدف هذه الصناديق إلى تتبع أداء مؤشر سوقي محدد، وتتميز بأنه يتم تداول وثائقها في البورصة طوال ساعات التداول العادية تماماً مثل الأسهم. 

ومن أهم وأبرز خصائصها هو التنويع الفوري حيث شراء سهم واحد في صندوق المؤشرات يمنحك حصة في عشرات أو مئات الشركات، مما يقلل من مخاطر الاستثمار في أصل واحد.

وفي طريقة التداول، فإنها تُدرج في البورصات الرئيسية ويمكن للمستثمرين بيعها وشرائها في أي وقت خلال اليوم المالي. 

وعن الشفافية والتكلفة، تعلن هذه الصناديق عن قيمة أصولها بشفافية مستمرة، وتتميز عادةً برسوم إدارية منخفضة مقارنة بالصناديق المدارة يدوياً، أما آلية التتبع، فبعض الصناديق تتبع المؤشرات بشكل (فيزيائي) عبر شراء الأصول نفسها، والبعض الآخر يتبعها بشكل (اصطناعي) عبر عقود مالية مثل المقايضات. 

وتسعى معظم صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) إلى تتبع أداء مؤشر معين. وبناءً على ذلك، فإن معرفة كيفية بناء هذه المؤشرات وصيانتها تُعد جزءاً مهماً من اختيار الاستثمار المناسب في صناديق المؤشرات المتداولة.

ويوجد نوعان أساسيان من المؤشرات: مؤشرات تتبع السوق ككل، ومؤشرات تتبع شريحة محددة بدقة أكبر من السوق، مثل أسهم النمو للشركات الصغيرة أو أسهم القيمة للشركات الكبيرة. كما توجد مؤشرات للسندات والسلع والعملات وهي مرحلة متقدمة غير موجودة حالياً في السوق المحلي.

وتستهدف صناديق المؤشرات المتداولة (ETF) تحقيق عائد السوق أو جزء منه الذي يهدف إلى محاكاته، بعد خصم الرسوم. 

يذكر أن صناديق المؤشرات المتداولة لا تتبع المؤشر الأساسي بدقة تامة، إذ يوجد عادةً هامش خطأ في التتبع، وهو الفرق بين سعر السوق للصندوق وصافي قيمة أصوله.

وبشكل عام، تُقارن المؤشرات التي تستند إلى شريحة من السوق بمؤشرات أوسع نطاقاً وتتنافس معها لذا عادةً ما يقارن المستثمرون، على سبيل المثال، بمؤشر الشركات. 

وإجمالاً، شددت المصادر على أن إطلاق صناديق المؤشرات المتداولة يحتاج إلى شركات استثمار من الصف الأول لديها قدرة مالية وفنية وقدرة على تحمل إنجاح مثل هذه الصناديق التي تحتاج في البداية هيكلاً متخصصاً وفريق عمل وقدرات خاصة للتطبيق المقرون بالنجاح.