عمّمت وزارة الشؤون الاجتماعية على مجالس إدارات الجمعيات التعاونية بضرورة تزويدها بإحصائية شاملة ومحدّثة لجميع الأكشاك والبسطات القائمة داخل الجمعيات وفروعها، في إطار تعزيز الرقابة وتنظيم الأنشطة الاستثمارية التابعة للقطاع التعاوني.

وطلبت الوزارة من الجمعيات إعداد كشف تفصيلي يتضمن بيانات كل كشك أو بسطة، تشمل نوع النشاط الممارس، ومدة العقد المبرم، وحالة التصديق على العقد، والقيمة الإيجارية، إضافة إلى الموقع الذي يشغله داخل الجمعية أو الفرع التابع لها.

وأكدت الوزارة أهمية الالتزام بالدقة والشفافية في إعداد البيانات المطلوبة، بما يساهم في بناء قاعدة معلومات متكاملة حول الأنشطة الاستثمارية القائمة داخل الجمعيات، ويساعد في متابعة مدى التزامها بالضوابط واللوائح المنظمة.

وأوضحت أن تسليم البيانات سيكون عبر مسارين، الأول من خلال تزويد القطاع المختص بنسخة ورقية معتمدة من الإحصائية، والثاني عبر إدخال البيانات إلكترونياً من خلال نظام الميكنة المعتمد لدى الوزارة، بما يضمن سهولة المراجعة والتدقيق.

وشددت الوزارة على ضرورة الالتزام بالمدة المحددة لإنجاز الأمر، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهودها الرامية إلى إحكام الرقابة على العقود الاستثمارية وتعزيز الحوكمة والشفافية في أعمال الجمعيات.

تصورات قانونية

في هذا السياق، باشر قطاع الشؤون المالية والإدارية وشؤون التعاون في وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلاً في إدارة التنمية التعاونية وشؤون العضوية، في وضع التصورات القانونية وآليات تنظيم إصدار تراخيص «الأكشاك» و«البوثات» في الجمعيات.

وتعكف الوزارة حالياً على دراسة جملة تصورات إلى حين الاتفاق والإجماع على أفضل المعايير التي تناسب «التعاونيات» كافة، ليتسنى إصدار تراخيصها اللازمة لمزاولة النشاط، وحتى لا تكون عرضة لتحرير المخالفات بحقها، سواء من مفتشي «البلدية» أو الجهات الحكومية المعنية الأخرى.

ومن بين هذه التصورات التي تُدرس تحديد الفئات المستهدفة للاستثمار، سواء من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة أو المستثمرين العاديين، حرصاً من «الشؤون» على وجود «المشروعات الصغيرة» بالجمعيات، ولضمان عدم ضياع فرصهم في عرض منتجاتهم بالأسواق التعاونية.

كما أنه من ضمن المعايير أيضاً تحديد الأنشطة الملائمة لكل تعاونية على حدة، والتي تلبي احتياجات مرتاديها، فضلاً عن تحديد وصف لكل «بوث» أو «كشك» والمساحات والأعداد التي سيُسمح بها، إضافة إلى وضع آلية واضحة للتقديم والفوز بالمزايدات، والقيمة الإيجارية، مع تحديد المدد القانونية للتشغيل، وآليات إعادة الطرح في حالة تجاوز المدة دون الاستخدام، وغيرها من الأمور التنظيمية الأخرى.