أوقعت هيئة تشجيع الاستثمار المباشر جزاءً إدارياً ضد كيان استثماري، بالحرمان الجزئي من ميزة الإعفاء الضريبي، لمخالفة استيفاء عدد العمالة الوطنية المتفق عليها وعدم توفير شهادات اعتماد المنتج ونظم إدارة الجودة.

وقررت الهيئة تطبيق الحرمان الجزئي من ميزة الإعفاء الضريبي على الكيان الاستثماري ابتداءً من السنة المالية 2026 ويستمر الحرمان حتى تزويد الهيئة بما يثبت تصحيح كل المخالفات المنسوبة إليها وذلك لمخالفة اشتراطات الترخيص.

من جانب آخر، ألغت هيئة تشجيع الاستثمار ترخيصاً استثمارياً ممنوحاً لشركة بقوة القانون وفقاً لأحكام الفقرة الثانية من المادة 32 من القانون رقم 116 لسنة 2013 بناء على تقرير المتابعة والتدقيق منتصف أبريل الماضي المتضمن مخالفة عدم التزام الكيان الاستثماري باشتراطات الترخيص وأحكام القانون رقم 116 لسنة 2013.

وتنص المادة رقم 32 من القانون 116 لسنة 2013، على أنه في حال مخالفة المستثمر لأحكام هذا القانون أو لاشتراطات الترخيص، يجوز للمجلس أن يوقع عليه أحد الجزاءات: أولاً الإنذار الكتابي، ويتم توقيع جزاء أشد في حالة صدور 3 إنذارات لنفس المستثمر، أو لذات الكيان الاستثماري خلال السنة الواحدة من تاريخ أول إنذار، وثانياً الحرمان الجزئي أو الكلي من المزايا والإعفاءات الممنوحة له، ويجوز إعادة النظر في قرار الحرمان إذا تم تصحيح المخالفة، وثالثاً التوقيف الإداري المؤقت.

ويعتبر الترخيص ملغى بقوة القانون في حال توقف الكيان الاستثماري عن نشاطه وممارسة أعماله مدة تزيد على سنة دون عذر مقبول، إضافة إلى عدة مواد.