اختتمت مؤشرات وول ستريت الرئيسية جلسة الجمعة منخفضة، بعد تسجيل أسهم شركات تصنيع الرقائق المرتبطة بالذكاء الاصطناعي انخفاضاً حاداً، رغم تسجيل أسهم شركة موديرنا وغيرها من أسهم قطاع الرعاية الصحية مكاسب كبيرة.

وهبط مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات، مما يسلط الضوء على أحدث التقلبات بين شركات تصنيع الرقائق المرتبطة بالذكاء الاصطناعي التي كانت المحرك الرئيسي لمكاسب وول ستريت في السنوات القليلة الماضية.

ويشعر بعض المستثمرين بالقلق من أن الإنفاق الضخم على بناء مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي قد يستغرق وقتاً طويلاً قبل أن يؤتي ثماره، غير أن آخرين لا يزالون متفائلين بقدرة الذكاء الاصطناعي على تحقيق أرباح أعلى.

وقال ديفيد ستابس كبير خبراء استراتيجيات الاستثمار لدى شركة ألفا كور ويلث أدفايزوري: «من السابق لأوانه استنتاج احتمال حدوث تصحيح كبير في قطاع التكنولوجيا، لكن ما أود قوله هو أن التساؤلات حيال الربحية وقصة الإنفاق الرأسمالي لن تختفي بالتأكيد».

وحذر ستابس من أن «وول ستريت» قد تكون عرضة للتأثر بأي علامات تشير إلى أن الشركات الأميركية قد لا تتمكن من تلبية توقعات المستثمرين العالية بشأن الأرباح.

وانتعشت أسهم شركة أبل لأسباب منها موجة البيع التي شهدتها في جلسة الخميس عندما رفعت أسعار أجهزة آيباد وماك بوك، مبررة ذلك بارتفاع تكاليف رقائق الذاكرة والتخزين. وارتفعت أسهم شركة موديرنا إلى أعلى مستوياتها منذ 2024 بعد أن نظمت الشركة المتخصصة في تطوير الأدوية فعالية للمستثمرين وعرضت مشروعاتها قيد التطوير.

وأظهرت البيانات أن معدل التضخم في الولايات المتحدة ارتفع إلى ما يزيد على 4% في مايو، إذ أدت حرب إيران إلى ارتفاع أسعار الطاقة، مما أبقى على احتمال رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة.

وهبط مؤشر ستاندرد آند بورز 500 نحو 19.81 نقطة، أو 0.27%، إلى 7337.68 نقطة، فيما سجل خسارة أسبوعية نحو 1.9%.

وخسر المؤشر ناسداك المجمع 121.72 نقطة، أو 0.48%، ليغلق عند 25236.88 نقطة. فيما تراجع 4.6% خلال الأسبوع.

وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 125.78 نقطة، أو 0.23%، ليصل إلى 51794.84 نقطة، بينما سجل مكاسب أسبوعية بنسبة 0.6%.

وأثر تقرير يفيد بأن شركة (أوبن إيه.آي) تدرس تأجيل طرحها العام الأولي حتى العام المقبل سلباً على معنويات المخاطرة المتعلقة بأسهم شركات الذكاء الاصطناعي.

تصنيف أميركا

أكدت وكالة ستاندرد آند بورز غلوبال، تصنيف الولايات المتحدة السيادي عند (+AA)، مشيرة إلى متانة الاقتصاد التي تدعم زيادة الإيرادات المالية.

وقالت الوكالة في بيان: «من المفترض أن يساعد الانتعاش الواسع في الإيرادات، بما يشمل الإيرادات القوية من الرسوم الجمركية، في التخفيف من مخاطر التعثر المالي».

وأشارت ستاندرد آند بورز غلوبال إلى أن التوقعات بشأن تصنيف الولايات المتحدة لا تزال مستقرة. وكانت أول وكالة تصنيف تخفض التصنيف المثالي للحكومة الأميركية في 2011، وفق ما نقلته «رويترز».

وأوضحت الوكالة أن التوقعات المستقرة تعكس رؤيتها بشأن متانة الاقتصاد الأميركي المتنوع على الرغم من التغيرات في السياسات المحلية والدولية.

العجز التجاري

أظهرت بيانات حكومية صدرت أن عجز ميزان المعاملات الجارية في الولايات المتحدة اتسع أكثر مما كان متوقعاً في الربع الأول، وسط نقص في رصيد الدخل الأولي.

وقال مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة إن عجز ميزان المعاملات الجارية، الذي يقيس تدفق السلع والخدمات والاستثمارات إلى الدولة ومنها، ارتفع 5.8 مليارات دولار، أو 2.6%، إلى 226.8 مليار دولار في الربع الأخير.

وعُدلت بيانات الربع الرابع لتظهر العجز عند 221.1 مليار دولار بدلاً من التقدير السابق البالغ 190.7 مليارات.

وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا اتساع عجز ميزان المعاملات الجارية إلى 215 مليار دولار.

ويمثل عجز ميزان المعاملات الجارية في الربع الأول 2.9% من الناتج المحلي الإجمالي، بالارتفاع عن 2.8% المسجلة في الربع الممتد من أكتوبر/تشرين الأول إلى ديسمبر.

وكان العجز بلغ ذروته عند 6.3% في الربع الثالث من 2006. ولا يؤثر عجز ميزان المعاملات الجارية على الدولار نظراً لمكانته كعملة احتياط.

وتراجع رصيد الدخل الأولي إلى عجز 13.3 مليار دولار في الربع الماضي، بعد أن كان فائضاً بقيمة 3.431 مليارات.

وعوض ذلك جزئياً انكماشاً في العجز التجاري إلى 165.8 مليار دولار من 177.3 مليار في الربع الممتد من أكتوبر إلى ديسمبر.

وانخفضت إيرادات الدخل الأولي إلى 396.1 مليارا من 402.2 مليار في الربع السابق.

وقفزت مدفوعات الدخل الأولي إلى مستوى قياسي بلغ 409.1 مليارات من 398.8 مليارا في الربع الرابع.