أعلنت أستراليا اليوم السبت أنها ستزيد الحد الأقصى للغرامة التي يمكن ⁠فرضها على شركات التكنولوجيا التي يثبت ⁠عدم التزامها بحظر غير مسبوق لاستخدام الأطفال وسائل التواصل ‌الاجتماعي، وذلك ​في ظل تزايد الأدلة على أن الحظر ‌لم ​يكن له تأثير ‌يذكر على استخدام الأطفال ‌هذه الوسائل. وستزيد الحكومة صلاحيات جمع المعلومات الممنوحة لمفوضية السلامة الإلكترونية، وهي الهيئة ​المعنية بتنظيم الإنترنت، مما سيسمح لها بإجبار شركات وسائل التواصل الاجتماعي على ​تقديم أدلة على الإجراءات التي ‌اتخذتها لمنع من هم دون 16 عاما من إنشاء حسابات.

وبموجب هذه التعديلات، ترتفع الغرامة القصوى في حالة تكرر عدم الالتزام بالحظر ⁠من 49.5 مليون دولار أسترالي إلى 99 مليون (68 مليون دولار أمريكي).

وأكدت الحكومة ⁠مجددا ‌أن مفوضية السلامة الإلكترونية تحقق ​حاليا بنحو مكثف ‌في احتمال ​عدم ⁠امتثال ​خمس منصات، وهي ‌إنستجرام وفيسبوك التابعتان لشركة ميتا، ويوتيوب التابعة لجوجل، وسناب شات المملوك لشركة سناب، بالإضافة إلى تيك توك.