هبة بريس – عبد اللطيف بركة

قضت غرفة جرائم غسل الأموال بالمحكمة الابتدائية بفاس بمصادرة ممتلكات منقولة وأرصدة بنكية تعود لمسؤولة سابقة بإحدى مديريات التعليم، وذلك لفائدة الدولة، بعد ثبوت تورطها في قضايا تتعلق بالفساد المالي وسوء تدبير المال العام.

وشمل الحكم تحويل الحسابات البنكية المحجوزة إلى خزينة الدولة، إلى جانب إصدار عقوبة حبسية موقوفة التنفيذ لمدة سنتين وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم، مع ترتيب نفس الجزاءات على عدد من المتابعين في الملف، من بينهم مقاولون وأطر تقنية وإدارية ثبتت مشاركتهم في المخالفات.

وتفجّر هذا الملف عقب إحالة القضية على القضاء المختص، حيث تم تأكيد أحكام سابقة أدانت المتورطين بتهم ثقيلة، من بينها الاختلاس والتبديد واستغلال النفوذ والتلاعب في الصفقات العمومية، إضافة إلى تزوير وثائق إدارية.

كما شملت الأحكام متهمين آخرين بعقوبات حبسية متفاوتة وغرامات مالية، تبعا لدرجة تورط كل واحد منهم في الأفعال الإجرامية المرتبطة بسوء تدبير المشاريع والصفقات.

وفي الشق المدني، ألزمت المحكمة المتهمين بأداء تعويضات مالية مهمة لفائدة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، وذلك على خلفية الأضرار التي لحقت بالمال العام، بعدما كشفت التحقيقات وجود اختلالات وتجاوزات في تدبير صفقات عمومية.