هبة بريس – عبد اللطيف بركة

تتجه السياسات العمومية إلى تعزيز جاذبية قطاع النقل عبر حزمة جديدة من التحفيزات الجبائية، تستهدف بالأساس أرباب المقاولات والمهنيين العاملين في المجال، في سياق دعم الاستثمار وتخفيف الأعباء التشغيلية.

وتشمل هذه الإجراءات إعفاءات مهمة من الضريبة على القيمة المضافة عند اقتناء وسائل النقل والمعدات المرتبطة بها، خاصة بالنسبة للشاحنات والحافلات الموجهة للنقل المهني، إلى جانب تسهيلات جبائية مرتبطة باقتناء العربات الجديدة المخصصة للاستغلال كسيارات أجرة.

كما تمتد الامتيازات لتشمل تخفيفات ضريبية على المحروقات المستعملة في نشاط النقل، سواء تعلق الأمر بنقل البضائع أو الأشخاص، وهو ما يساهم في تقليص كلفة الاستغلال وتحسين تنافسية المقاولات العاملة في القطاع.

وفي السياق ذاته، تندرج هذه الحوافز ضمن توجه عام يهدف إلى دعم استمرارية خدمات النقل وضمان استقرار الأسعار، خاصة في ظل تقلبات أسعار الطاقة، حيث تراهن السلطات على تحفيز المهنيين ومواكبتهم للحفاظ على توازن السوق وتأمين سلاسل الإمداد.

ويرى مهنيون أن هذه التدابير الجبائية، إلى جانب برامج الدعم المباشر، تشكل رافعة أساسية لتشجيع الاستثمار في قطاع النقل، وتحديث أسطول العربات، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، بما ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني والقدرة الشرائية للمواطنين.