هبة بريس – تاونات

أثار تسجيل متأخرات في أداء مستحقات الماء والكهرباء تخص معملاً في ملكية نائب برلماني بقرية با محمد، حالة من الجدل، بعدما باشرت الشركة الجهوية متعددة الخدمات إجراءاتها لاستخلاص الديون المتراكمة، والتي تفيد المعطيات المتداولة بأنها امتدت لنحو 13 شهراً.

وتعيد هذه الواقعة، في حال تأكدت تفاصيلها، إلى الواجهة النقاش حول مدى التزام المنتخبين بأداء واجباتهم القانونية، باعتبارهم مطالبين قبل غيرهم باحترام القانون وتقديم نموذج في تحمل المسؤولية والوفاء بالالتزامات المالية تجاه المرافق العمومية.

وتطرح القضية كذلك تساؤلات حول موقف الحزب الذي ينتمي إليه النائب البرلماني، وما إذا كان سيتفاعل مع هذه المعطيات بتوضيح للرأي العام أو باتخاذ موقف ينسجم مع مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، خاصة في ظل الخطاب الداعي إلى تخليق الحياة العامة وتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات المنتخبة.

وفي المقابل، يبقى من حق النائب البرلماني المعني تقديم توضيح أو نفي أو عرض وجهة نظره بشأن هذه المعطيات، احتراماً لمبدأ التوازن وإتاحة حق الرد، وفق ما تقتضيه أخلاقيات الممارسة الصحفية.

ويبقى احترام القانون وأداء المستحقات المفروضة على الجميع دون استثناء من ركائز دولة المؤسسات، بما يكرس مبدأ المساواة أمام القانون ويعزز الثقة في العمل السياسي.

وفي سياق متصل، كشفت المعطيات المتوفرة أن مصالح الشركة الجهوية متعددة الخدمات رصدت، بالتوازي مع هذا الملف، مقهى بالمدينة نفسها يشتغل باستعمال تيار كهربائي غير قانوني لذات البرلماني، وذلك خلال فترة تزامنت مع متابعة مباريات كأس العالم.

وعلى إثر ذلك، باشرت الشركة تدخلها الميداني وقامت بقطع التيار الكهربائي عن المحل، في انتظار استكمال المساطر والإجراءات القانونية والإدارية الجاري بها العمل، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى محاربة الاستهلاك غير المشروع للطاقة الكهربائية وحماية حقوق المرفق العمومي.