هبة بريس-عبد اللطيف بركة

باشرت المفتشية العامة للمالية تحريات دقيقة داخل عدد من المؤسسات والمقاولات العمومية، على خلفية شبهات تتعلق بالتحايل على مساطر الصفقات عبر ما يُعرف بـ“تفريخ الصفقات”، وهي ممارسات يُشتبه في توظيفها لرفع كلفة المشاريع خارج الضوابط القانونية.

المعطيات الأولية تشير إلى لجوء بعض المسؤولين إلى إدخال تغييرات على مكونات صفقات قائمة، قبل إعادة اقتناء نفس المواد أو التجهيزات عبر صفقات جديدة منفصلة، ما يؤدي إلى تضخم ملحوظ في النفقات.

هذه الأساليب اعتبرت التفافا على قواعد المنافسة والشفافية التي يؤطرها قانون الصفقات العمومية.

التحقيقات كشفت أن هذه الممارسات ليست حالات معزولة، بل تكررت بشكل أدى في بعض المشاريع إلى ارتفاع التكاليف بأكثر من الثلث، ما يثقل كاهل المالية العمومية.

كما تركز عمليات التدقيق على مدى احترام المؤسسات المعنية للمقتضيات القانونية التي تفرض اللجوء إلى منافسة جديدة في حال التغييرات الجوهرية.

ولا تقتصر الأبحاث على فحص الوثائق، بل تمتد إلى مساءلة المتدخلين في مختلف مراحل إعداد وتتبع المشاريع، بهدف تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات اللازمة، في خطوة تروم تعزيز الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.