أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية بأن حجم الإنتاج الوطني من الطاقة الكهربائية سجل انخفاضا، على أساس سنوي، بنسبة 0.3 في المائة عند متم الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2026.

وأوضحت المديرية في مذكرتها الأخيرة حول الظرفية أن هذا التطور يشمل تراجع الإنتاج الخاص للكهرباء بنسبة 1.7 في المائة، وانكماش إنتاج المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بنسبة 5.7 في المائة، وهو ما تم تعويضه نسبيا بفضل ارتفاع إنتاج الطاقات المتجددة المتعلقة بالقانون رقم 13.09 (زائد 20.7 في المائة) وإنتاج الأغيار الوطنيين (زائد 209.5 في المائة).

وفي ما يخص المبادلات الخارجية للطاقة الكهربائية عند متم الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2026 ارتفع حجم الواردات بنسبة 68.7 في المائة، مقابل انخفاض بنسبة 4.4 في المائة قبل سنة.

من جهته تراجع حجم الصادرات بنسبة 44.2 في المائة (بعد انخفاض بنسبة 14.4 في المائة). أما بالنسبة للطاقة الصافية المطلوبة فقد ارتفع حجمها بنسبة 4.5 في المائة عند متم أبريل 2026، بعد زيادة بنسبة 5 في المائة قبل عام.

أما على مستوى استهلاك الطاقة الكهربائية فقد ارتفع حجمه بنسبة 8.4 في المائة عند متم أبريل 2026، بعد توطده بنسبة 13.7 في المائة قبل سنة.