وجّه نواب برلمانيون من المعارضة والأغلبية، الاثنين، انتقادات إلى “غياب الربط الفردي” بالمياه في مناطق قروية مغربية، فضلا عن انقطاعات الماء الشروب، مثيرين أيضا “تعثر” مشاريع صيانة طرق بدوافع كانت في حالة بحسبهم “انتخابية”؛ وهو ما نفاه نزار بركة، وزير التجهيز والماء.

وخلال الجلسة العامة للأسئلة الشفهية بمجلس النواب، قال محمد مهدب، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب: “بالنسبة للربط الفردي (بالماء الصالح للشرب) هناك ساكنة من البادية تمر الشبكة بالقرب من منازلهم؛ لكنهم لم يستفيدوا منها، ولا من تراخيص الآبار”.

وأوضح مهدب أن هذا الوضع يأتي، على الرغم من “وفرة” الموارد المائية والمالية المرصودة.

بدوره، اعتبر سعيد بعزيز، عضو الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية، بحضور وزير التجهيز والماء، أن “حكومتكم أخلفت الموعد ولم تنفذ البرنامج الوطني للتزود بالماء الصالح للشرب” الذي أطلقه الملك، “بطريقة صحيحة”.

وزاد بعزيز: “لعل النموذج يتمثل في إقليم جرسيف الذي شهد مسيرة احتجاجية لجماعة الصباب “اللي ملقاتش قطرة ماء باش تشرب”، مشيرا إلى “انطباق الوضع” بجماعات أخرى بالإقليم.

أما سعيدة زهير من الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، فأوردت أن “مدينة سطات تعاني كثرة انقطاع الماء الشروب”.

وأضافت زهير “الأخطر هو جودته، حيث إن الساكنة تشتكي من تغير اللون والرائحة والطعم. كما أن هناك بعض الدواوير لم تستفد، إلى حد الآن، من الماء الصالح للشرب”.

الوزير يوضح

بالمقابل، أوضح نزار بركة، وزير التجهيز والماء، معقبا على مداخلات النواب، أنه بالنسبة لمدينة سطات قامت الوزارة “بجلب الماء من الجرف الأصفر، عبر تحلية المياه؛ وبالتالي فإن جودة المياه في المستوى”.

وأقر بركة بأنه “في المناطق القروية توجد إشكالية بالفعل”، مستدركا أن “الكثير من العمل أنجز وبرامج لتجاوز هذه الإشكالية، لافتا إلى أن العديد من الثقب الاستكشافية أحدثت وتمّ استغلالها. كما تمّت تعبئة العديد من الإمكانيات لإيصال الماء للمناطق القروية، عبر الحافلات الصهريجية”.

وبخصوص تدبير الموارد المائية واستدامتها بالنسبة للسقي، أورد وزير التجهيز والماء أنه تمّ رفع الموارد المائية الموجهة للسقي والفلاحة إلى ملياريْ متر مكعب بفضل أمطار الخير التي شهدتها البلاد.

وتابع المسؤول الحكومي عينه: “كذلك قمنا بالربط ما بين الأحواض المائية، وأنجزنا برامج تحلية المياه التي ستوفر 550 مليون متر مكعب للسقي”، فضلا عن مشاريع الربط المائي في إطار البرنامج الملكي؛ ضمنها مشروع الربط ما بين سبو وأم الربيع، الذي سيضيف 800 مليون متر مكعب، 80 في المائة منها موجه إلى السقي”.

وقد استحضر بركة، مجيبا عن تساؤلات النواب حول ضمان الأمن المائي، أن الملك محمدا السادس وجّه تعليمات من أجل وضع الماء في صلب برامج التنمية الترابية المندمجة. وقال: “لذلك، وقعنا برنامجا مع وزارة الداخلية يسعى إلى هندسة جديدة للإمكانيات المائية لضمان الأمن المائي للساكنة في كل أقاليم المملكة، خصوصا في العالم القروي”.

صيانة الطرق

علاقة بإنجاز وصيانة الطرق، ذكر نزار بركة أن 46 في المائة من ميزانية الوزارة تذهب لمشاريع صيانة الطرق.

وأضاف الوزير الوصي على قطاع التجهيز في حكومة عزيز أخنوش: “شهدنا تحسنا كبيرا بالنسبة للطرق المصنفة في المستوى، التي رفعنا نسبتها من 62 في المائة إلى 65,8 في المائة”.

وأكدّ المسؤول الحكومي عينه أن “الهدف هو تجاوز 70 في المائة في أفق 2028”.

وفي تعقيبه على جواب المسؤول الحكومي نفسه، أشار أحمد العبادي، عضو فريق التقدم والاشتراكية، إلى أنه “منذ بداية الولاية الحكومية طرحنا عليكم الطريق رقم 5406 بإقليم تازة، من خلال عشرات الأساليب الشفوية والكتابية وعبر الترافع واللجان ولقاءات مباشرة بمكتبكم (الوزير)”.

وأضاف العبادي: “لم نفعل ذلك بهدف سياسوي؛ ولكن لأن الآلاف من ساكنة المنطقة تعاني بسبب عدم إنجاز الطريق”.

ورأى أن “الإبقاء على هذا الوضع وصمة عار”، مردفا: “في كل مرة وعدتمونا بإنجاز صفقة الأشغال وهذه القبة شاهدة على ذلك، وقلتم في لقاء حزبي أن الطريق ستنجز في 2026”.

ومضى عضو فريق حزب “الكتاب”: “حُدد تاريخ فتح الأظرفة في 9 يونيو فوقع التراجع عن ذلك؛ وهذا شيء موثق”، معتبرا أن “السبب الحقيقي نعرفه جميعا يتمثل خضوعكم (مخاطبا بركة) لضغوط تدليسية ومضللة ممن يصطادون في الماء العكر من حزبكم معتقدين أن إنجاز الطريق فيه خسارة انتخابية”.

وزاد النائب البرلماني سالف الذكر: “أنتم وزير لكل المغاربة لا لحزب معين”.

وردّ بركة موضحا: “داخل وزارة صاحب الجلالة لا يمكن أن يكون لدينا إلا منطق العمل مع كل المواطنات والمواطنين بدون أي تحيز حزبي. وأنتم تعرفون ما قمت به في هذا الإطار”.

وأضاف وزير التجهيز والماء أن الطريق التي تحدّث عنها العبادي “كانت برمجتها تتطلّب 20 مليون درهم”، مبرزا أنه “بعد إبرام اتفاقية في هذا الإطار، لم يوفي الشركاء الإمكانيات الإضافية، حيث إنه بعد التقييم والدراسة وصلت التكلفة إلى 40 مليون درهم”.

وكشف المسؤول الحكومي أنه “بفضل الساكنة والعديد من النواب البرلمانيين في المنطقة الذين طالبوا بهذا الأمر، فقد التزمت به وأدخلت الطريق في حساب الوزارة، حيث ستنطلق صيانتها السنة”.

ودعا بركة إلى الكف عن أي مزايدات سياسية في هذا التوقيت، مخاطبا العبادي: “أحترم حزب التقدم والاشتراكية الذي يعد في المستوى. وبالتالي، من الضروري أن نقول الحقائق كما هي حتى لا نغلط المغاربة في هذا الإطار”.

التحذير بـ”sms”

تحدّث وزير التجهيز والماء عن حصيلة تطوير نظام الإنذار المبكر لمواجهة الأخطار الجوية، كاشفا أنه “بفضل العمل مع وزارة الداخلية” سيصبح بالإمكان بعث إرسال رسائل “sms” تحذيرية إلى كل من يوجد في منطقة بها مخاطر؛ ما سيمكن من تجاوزها وإنقاذ حياته.

واستحضر الوزير “تقوية 243 محطة رصدية أتوماتيكية، مع الانتقال من 75 إقليميا يتوفر على نشرات اليقظة إلى 1503 جماعات تتوفّر عليها”، موازاة مع خفض مدة التوقعات الجوية الموجهة للعموم من ما بين 7 و10 أيام إلى 3 أيام، مع رفع فترة اليقظة من 24 ساعة إلى 36 ساعة”.

كما أشار إلى المصادقة، الخميس، على مشروع قانون يروم تحويل المديرية العامة للأرصاد الجوية إلى الوكالة المغربية للأرصاد والمناخ.