​هبة بريس – أحمد المساعد

​عرف ملف قطاع النظافة بمدينة السعيدية تطورا ميدانيا، بعد خوض عمال النظافة المنضوين تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل مسيرة احتجاجية على الأقدام اليوم الإثنين 13 يوليوز الجاري، انطلقت من مدينة السعيدية في اتجاه مقر عمالة إقليم بركان، للتعبير عن احتجاجهم على ما يصفونه بتأخر مستحقاتهم وظروفهم المهنية.

​وتفاعلا مع هذه الخطوة الاحتجاجية والمراسلة الصادرة عن المكتب النقابي، وتنويرا للرأي العام المحلي والوطني، خرجت جماعة السعيدية ببلاغ توضيحي مفصل تؤكد فيه حرصها الدائم على احترام حقوق الشغيلة وضمان استمرارية هذا المرفق الحيوي، مستعرضةً بالحقائق مسار تدبير الملف منذ إنهاء العلاقة التعاقدية مع الشركة السابقة.
​
​أوضحت الجماعة أنه منذ فسخ العقد مع الشركة السابقة في 08 أكتوبر 2025، نهجت مقاربة تشاركية قوامها الحوار والتواصل المستمر. وفي هذا الصدد، عُقدت سلسلة من الاجتماعات والتشاورات مع العمال والمكتب النقابي، بحضور ممثلي السلطة المحلية، بهدف تدبير المرحلة الانتقالية بسلاسة، والحفاظ على مناصب الشغل، وإيجاد صيغ قانونية تلبي المطالب المطروحة وفق الإمكانيات المتاحة.

​وفي سياق متصل، أشارت الجماعة إلى أنها باشرت كافة الإجراءات القانونية والإدارية لإصلاح القطاع وتجاوز الاختلالات السابقة. ومر هذا الورش الإصلاحي بمراحل إلزامية يفرضها القانون وتتطلب آجالاً محددة، بدءاً من إعداد دراسة الجدوى وملف الصفقة، وصولاً إلى استكمال مساطر المصادقة، في انتظار إصدار الأمر بالشروع في الخدمة؛ وهي الإجراءات التي حرصت الجماعة على تسريعها لضمان جودة الخدمات وحماية حقوق العمال.

​وفي الجانب المالي والتدبيري الذي فجّر الاحتجاجات الأخيرة، قدمت الجماعة توضيحات دقيقة حول نقاط الخلاف المثارة:

– ​أجور شهر يونيو: أكدت الجماعة أنها قامت بإحالة مستحقات العمال إلى قباضة أحفير خلال الأسبوع الماضي، مبرزةً أن عملية الصرف تظل مرتبطة بالإجراءات الإدارية المعتادة. وأشارت إلى أن الأجور تؤدى بانتظام، حيث بلغ أجر العامل خلال شهر يونيو 3500 درهم، بينما بلغ أجر المراقب 3700 درهم.

– ​جدل الـ 22 يوماً: ورداً على ما يروج حول احتساب أجور 22 يوماً بدلاً من 26 يوماً، شددت الجماعة على أن صرف الأجور يتم بدقة وفق عدد أيام وساعات العمل المنجزة فعلياً، استناداً إلى تقارير المراقبة اليومية المنجزة من طرف المصلحة المختصة المكلفة بتتبع الحضور، وذلك تطبيقا للقوانين الجاري بها العمل.
​
كما كشف البلاغ أن الجماعة بادرت، مباشرة بعد فسخ العقد، إلى رفع دعوى قضائية في نونبر 2025 للمطالبة بحقوق العمال العالقة بذمة الشركة السابقة، غير أن المحكمة قضت برفض الطلب لـ “انعدام الصفة”، وهو القرار الذي تم إشعار العمال وممثليهم النقابيين به في حينه. وتفعيلاً لمسؤوليتها الاجتماعية، وجهت الجماعة العمال نحو المساطر القانونية التي تمكنهم من المطالبة بحقوقهم مباشرة لدى الجهات المختصة، إلا أن هذا المسار لم يسلكه المعنيون بالأمر.

​لم يفت جماعة السعيدية الإشادة بالمجهودات الاستثنائية التي بذلها موظفوها، وعلى رأسهم مدير المصالح، الذين واصلوا العمل لساعات متأخرة وفي أيام العطل لاستكمال الإجراءات الإدارية وصرف المستحقات. كما توجهت بالشكر إلى قابض قباضة أحفير على تعاونه المثمر، وإلى العمال الذين تحلوا بروح المسؤولية وواصلوا أداء واجبهم لضمان نظافة المدينة بالرغم من الظروف الانتقالية الحالية.

​واختتمت الجماعة بلاغها بتأكيد التزامها بالإبقاء على باب الحوار مفتوحاً أمام جميع الشركاء الاجتماعيين للوصول إلى حلول ترضي كافة الأطراف، ومواصلة العمل بمسؤولية وشفافية مطلقة في إطار القانون، بعيداً عن أي مزايدات أو مغالطات لا تخدم المصلحة العامة، وذلك دفاعاً عن حقوق الشغيلة، حفاظاً على المال العام، وضماناً لتقديم خدمات تليق بساكنة وزوار مدينة السعيدية.