وجَّه عُمَّال عمالات وأقاليم جهات الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة وفاس-مكناس، بتعليمات من المصالح المركزية بوزارة الداخلية، الباشوات ورؤساء الدوائر إلى حثّ رؤساء الجماعات ضمن نفوذهم الترابي على عقد دورات استثنائية، خلال أجل لا يتجاوز عشرة أيام، من أجل المصادقة على اتفاقيات شراكة مع المديريات الإقليمية للتجهيز والنقل، لإنجاز مشاريع بناء وصيانة الطرق والمسالك الجماعية، وتطويق الاختلالات التقنية المرتبطة بها.

وأفادت مصادر جيِّدة الاطِّلاع هسبريس بأن هذه التوجيهات جاءت عقب اجتماعات نظَّمتها العمالات لتحديد الصيغة القانونية الواجب اعتمادها في تنزيل المشاريع المبرمجة لفكّ العزلة عن المناطق القروية وتعزيز جاذبيتها التنموية، سواء تلك المدرجة في إطار الفائض المالي الناتج عن تدبير ميزانيات سنة 2025، أو التي تتطلَّب تحويل اعتمادات مالية من الجماعات لفائدة هذا النوع من الأشغال.

وأكَّدت المصادر ذاتها تنبيه مصالح الإدارة المركزية المسؤولين الترابيين بالأقاليم إلى ضرورة تفادي الجماعات التنزيل المزدوج للمشاريع المشار إليها، التي قد تكون مبرمجة أصلا من طرف المصالح المختصة بالعمالات، حيث ذكَّرتهم بمقتضيات المادة 87 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، التي تنصُّ على أن بناء وصيانة الطرق والمسالك الجماعية يدخل ضمن الاختصاصات المشتركة بين الجماعة والدولة، التي تُمارَس بصيغة تعاقدية.

وكشفت المصادر نفسها طلب العمالات من رجال السلطة التسريع بدعوة رؤساء عدد من الجماعات الترابية التابعة لنفوذهم الترابي إلى التعاون والشراكة مع المديريات الإقليمية للتجهيز والنقل في تنزيل المشاريع المبرمجة، مؤكِّدة أن هذه المديريات ستواكب الجماعات المعنية وتساعدها لضمان إنجاز أشغال الإصلاح والتأهيل وفق المعايير التقنية المعتمدة، بعد تسجيل مجموعة من الاختلالات التي مستّ بدقة الأشغال الخاصة بهذه المشاريع خلال الفترة الماضية.

وارتبط التحرُّك الإداري الجديد، حسب مصادر الجريدة، بتسريع وتيرة تنزيل مشاريع فكّ العزلة وضبط الإطار القانوني لتنفيذها، في وقت تتَّجه فيه المصالح المركزية بوزارة الداخلية إلى إخضاع برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، في شقه المرتبط بالطرق والمسالك القروية، لعمليات افتحاص شاملة بهدف تقييم نجاعة صرف اعتمادات مالية بالمليارات رصدتها مجالس منتخبة، وسط شبهات حول توظيف محتمل لبعض المشاريع لخدمة أهداف انتخابية مع اقتراب الاستحقاقات التشريعية المقبلة.

وأشارت الإحصائيات الرسمية المعتمدة، إلى حدود مشارف 2026، إلى استفادة أزيد من 17 مليون نسمة من مشاريع وأوراش فكّ العزلة، عبر بناء وتأهيل ما يناهز 26 ألف كيلومتر من الطرق والمسالك القروية، وتغطية أكثر من 12 ألف جماعة ترابية، مبرزة أن هذه الحصيلة الكمية لم تمنع تقارير تتبُّع ميدانية من إثارة تساؤلات حول التوازن المجالي في توزيع هذه الاستثمارات.

وينتظر أن تُوافي المجالس الجماعية المعنية الإدارات الترابية بالأقاليم، وفق مصادر هسبريس، بالمقررات المتخذة بخصوص اتفاقيات الشراكة المطلوبة، على أساس تسريع وتيرة المشاريع المتعثرة والمبرمجة، خصوصا أن مساهمات مجالس جماعية ظلَّت معلَّقة في مشاريع منذ سنوات، بعدما ساهمت بحصص مالية مهمة عبر ميزانياتها الذاتية.