تحولت حالة من الغضب والاستياء إلى حديث متصاعد بين عدد من ملاك مشروع "جنة أكتوبر" بالتوسعات الشمالية، بعد إعلان مخططات لإنشاء أنشطة تجارية في المنطقة الفاصلة بين مرحلتي المشروع، وهي المنطقة التي يقول السكان إنها كانت تمثل جزءًا من التصميم العمراني الذي تعاقدوا عليه عند الحجز.

ويؤكد عدد من الملاك أن المشروع، الذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي ضمن مشروعات الإسكان المتميز، كان يُسوَّق باعتباره نموذجًا سكنيًا راقيًا يعتمد على المساحات المفتوحة والحدائق وأعمال اللاند سكيب، إلا أنهم فوجئوا – بحسب قولهم – بقرارات تتيح إقامة أنشطة تجارية يرون أنها ستغير طبيعة المنطقة بالكامل.

بين كراسة الشروط والواقع

السؤال الذي يطرحه السكان اليوم لا يتعلق بإنشاء محال تجارية في حد ذاته، وإنما بمدى توافق هذه التغييرات مع ما ورد في كراسة الشروط والمخططات التي استند إليها المواطنون عند اتخاذ قرار الشراء.

ويقول عدد من الملاك إنهم أقدموا على شراء الوحدات منذ عام 2018، واستثمروا مدخراتهم اعتمادًا على أن المنطقة الفاصلة بين المرحلتين ستظل مخصصة للحدائق والمسطحات الخضراء، وهو ما انعكس على القيمة التسويقية للمشروع وطبيعته العمرانية.

ويرى هؤلاء أن أي تغيير جوهري في الاستخدامات بعد البيع يثير تساؤلات حول مدى توافق ذلك مع التعاقدات الأصلية.

مخاوف من فقدان الطابع السكني

بحسب شكاوى السكان، فإن المخطط الجديد قد يؤدي إلى ظهور أنشطة تجارية شعبية تشمل مطاعم ومحال أغذية ومخابز ومقاهي وغيرها، وهو ما يخشون أن يترتب عليه زيادة الكثافات المرورية والضوضاء والازدحام داخل مشروع خُصص في الأساس للسكن.

ويؤكد السكان أن اعتراضهم لا يستهدف النشاط التجاري في حد ذاته، وإنما يتمحور حول موقع هذه الأنشطة داخل قلب المشروع السكني، وما قد يترتب عليها من تغيير لطبيعته التي تعاقدوا عليها.

هل تغيرت قواعد اللعبة بعد البيع؟

ويطرح ملاك المشروع تساؤلًا يعتبرونه جوهر الأزمة: هل يجوز تعديل المخطط الذي اشترى المواطنون على أساسه وحداتهم بعد سنوات من التعاقد؟ 

ويرى عدد منهم أن الحفاظ على الثقة في المشروعات القومية لا يقتصر على تنفيذ الوحدات وتسليمها، وإنما يشمل أيضًا الالتزام بالمخططات والاستخدامات التي كانت جزءًا من قرار الشراء.

خسائر واستياء بين السكان

ويؤكد عدد من الملاك أن حالة القلق انعكست على سوق إعادة البيع داخل المشروع، حيث يتحدث بعضهم عن تراجع الإقبال على شراء الوحدات بسبب التخوف من التغييرات المقترحة، فيما يدرس آخرون بيع وحداتهم إذا تم تنفيذ المشروع بالشكل الذي يخشونه.

كما يعتبر السكان أن قيمة وحداتهم ارتبطت بالطابع العمراني الهادئ للمشروع، وأن أي تغيير في هذا الطابع قد يؤثر على قيمتها الاستثمارية.

تصعيد مرتقب

ويقول عدد من الملاك إنهم يعتزمون مخاطبة الجهات المختصة، وفي مقدمتها وزارة الإسكان، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إلى جانب تقديم مذكرات وشكاوى إلى الجهات الرقابية والبرلمانية، مطالبين بإعادة النظر في المخطط والحفاظ على الهوية العمرانية للمشروع.

كما يدرس بعض السكان، وفقًا لما أكدوه، اتخاذ الإجراءات القانونية التي يرونها مناسبة للدفاع عن حقوقهم، مع تأكيدهم أن مطلبهم الأساسي يتمثل في الالتزام بالمخططات التي تعاقدوا على أساسها، وليس الحصول على تعويضات مالية.

حق الرد

وتؤكد “موقع مولانا” أهمية الاستماع إلى وجهة نظر الجهات المسؤولة بشأن طبيعة التعديلات المقترحة، وأسبابها، ومدى توافقها مع كراسة الشروط والمخططات المعتمدة، بما يتيح للرأي العام الاطلاع على الصورة الكاملة، ويضمن تحقيق التوازن بين حقوق السكان ومتطلبات التنمية العمرانية.