الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم شهد تطورات جديدا في الساعات الأخيرة، وذلك بعدما أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قرارا جديدة.

قانون الإيجار القديم

وقررت المحكمة حجز الطعون المقدمة ضد قرار رئيس الوزراء رقم 2789 لسنة 2025 الخاص بقواعد ومعايير عمل لجان حصر وتقييم المناطق الخاضعة لنظام الايجار القديم للحكم بجلسة 24 أكتوبر المقبل.

والطعون مقامة من أيمن عصام المحامي، وذلك بعد إتمام قيد الدعوى الدستورية رقم 19 لسنة 48 قضائية دستورية.

الطعون على تعديلات قانون الإيجار القديم

وفي سياق متصل، قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بالرحاب، تاجيل الدعاوى المقامة من أيمن عصام المحامي، وكيلٱ عن عدد من المستأجرين، والتى بلغت 1700 طعن قضائي، بالمطالبة بإلغاء تعديلات قانون الايجار القديم لجلسة 17 أكتوبر المقبل.

واستجابت المحكمة لطالبات الدفاع بالتصريح له بإقامة الدعوى الدستورية لعدد من الطعون المتضمنة الطعن على تعديلات القانون وكذلك قواعد وعمل لجان الحصر.

وكان دفاع المستأجرين طلب من المحكمة التصريح له بالطعن أمام المحكمة الدستورية، كما انتهت إليه توصية المفوضين.

هذه الطعون تأتي إضافة إلى الطعون السابقة التى تقدم بها وتنظرها هيئة المفوضين بالمحكمة.