علق الفنان اللبناني فضل شاكر للمرة الأولى على قرار إخلاء سبيله، معربًا عن امتنانه لكل من دعمه خلال قضيته، ومطالبًا جمهوره بمنحه بعض الوقت لاستعادة عافيته والاطمئنان على أسرته.

وقال شاكر، في بيان نشره على حسابه بمنصة إكس عقب خروجه: "اليوم كتبت لي سطور جديدة في الحرية، وأنا ممتن لله أولًا، ولكل من وقف إلى جانبي وساندني في قضيتي".

وأضاف: "أتمنى منكم أن تتفهموا وضعي الصحي والعائلي، وأن تمنحوني فرصة قصيرة لاستعادة عافيتي ولأطمئن على عائلتي".

قررت المحكمة العسكرية في لبنان، الأربعاء، الموافقة على طلب إخلاء سبيل الفنان اللبناني فضل شاكر على ذمة عدد من القضايا المنظورة أمامها، مقابل كفالة مالية.

وكان القضاء اللبناني وافق، الأربعاء، على إخلاء سبيل الفنان  فضل شاكر في 4 قضايا مقامة ضده مقابل كفالة مالية.

ووافقت المحكمة العسكرية الدائمة، برئاسة العميد وسيم فياض، على إخلاء سبيل الفنان فضل شاكر في القضايا الأمنية الأربع، وأبرزها ما يُعرف بـ"ملف عبرا".

غادر الفنان اللبناني فضل شاكر السجن التابع لوزارة الدفاع اللبنانية، بعد إخلاء سبيله بكفالة مالية، لينتقل إلى منزل لم يُكشف عن موقعه، بعيدًا عن وسائل الإعلام، بحسب ما أفادت به تقارير إعلامية.

وفي أول تعليق على تلك التطورات، أطلّ الفنان محمد فضل شاكر في مقطع فيديو عبر خاصية "القصص" على إنستجرام، حيث وجّه من خلاله رسالة جاء فيها: "الحمد لله رب العالمين... 13 سنة والظلم ممكن يطول بس ما بيدوم".

وأضاف: "رسالة لكل حدا مظلوم: تفاءل بالخير وإن شاء الله..الله بيفرج همك يا رب. مشوار جديد انكتب بإذن رب العالمين... متحمسين للي جاي".
 

وكشفت وسائل إعلام لبنانية أن المحكمة أصدرت في الوقت نفسه قرارا بمنع شاكر من السفر.

ويحاكم فضل شاكر أمام قاضي المحكمة العسكرية العميد وسيم فياض، الذي يواصل الاستماع إلى إفادات الشهود في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث معركة عبرا"، التي وقعت في يونيو 2013.

ويواجه الفنان اللبناني اتهامات بالانضمام إلى جماعة أحمد الأسير المسلحة، التي خاضت مواجهات ضد الجيش اللبناني أسفرت عن سقوط ضحايا.

وفي مسار قضائي منفصل، كانت محكمة جنايات بيروت، قد أصدرت حكما ببراءة شاكر من تهمة محاولة قتل الشيخ هلال حمود في مدينة صيدا عام 2013، بعد أشهر من المداولات والاستماع لشهود الإثبات والنفي.

وعزت المحكمة حكم البراءة إلى عدم ثبوت الأدلة القانونية، وعدم اعتراف أي من المدعى عليهم في القضية على شاكر، بالإضافة إلى تضارب أقوال المدعي وتنازله سابقا عن الدعوى القضائية في إطار ما يعرف بـ"الإسقاطات".

ويرى متتبعون للملف أن حكم البراءة الصادر عن محكمة الجنايات قد يمهد الطريق لصدور أحكام مماثلة لصالح شاكر أمام القضاء العسكري، نظرا لعدم وجود أدلة مادية أو توثيق مرئي يثبت تورطه في أحداث عبرا، وهو ما أيده شهود عيان في جلسات المحاكمة السابقة.