معدل التضخم في أمريكا

أظهر أحدث استطلاع لآراء اقتصاديين أن التوقعات الخاصة بالتضخم في الولايات المتحدة أصبحت أكثر تشدداً، إذ يُنتظر أن يسجل مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة، ارتفاعاً سنوياً يبلغ 3.2% خلال الربع الأخير من العام. وفي المقابل، ظلت تقديرات التضخم العام مستقرة عند نحو 3.5%، وهو مستوى لا يزال بعيداً عن مستهدف بنك الاحتياطي الفيدرالي.

سوق العمل القوي يدعم استمرار السياسة النقدية المتشددة

عدّل المشاركون في الاستطلاع تقديراتهم لسوق العمل، مع توقع انخفاض معدل البطالة مقارنة بالتقديرات السابقة، إلى جانب رفع توقعات نمو الوظائف بعد استمرار صدور بيانات توظيف أقوى من المتوقع. وتشير هذه المعطيات إلى أن قوة سوق العمل قد تدفع مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي إلى مواصلة التركيز على احتواء التضخم بدلاً من التوجه نحو تيسير السياسة النقدية.

اتفاق أمريكي إيراني يضغط على النفط دون إنهاء مخاطر التضخم

ورغم تراجع أسعار النفط عقب الإعلان عن اتفاق مرحلي بين الولايات المتحدة وإيران، يرى الاقتصاديون أن الضغوط التضخمية لن تتراجع سريعاً، في ظل استمرار تأثير اضطرابات قطاع الطاقة على سلاسل الإمداد، وهو ما قد يُبقي معدلات التضخم أعلى من الهدف الرسمي البالغ 2%.

خفض الفائدة قد يتأجل حتى منتصف 2027

تشير التوقعات الجديدة إلى أن الاحتياطي الفيدرالي قد يُبقي أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية لفترة أطول، مع ترجيح أول خفض في يونيو 2027. وفي الوقت نفسه، لا يستبعد عدد من الاقتصاديين، إلى جانب بعض مسؤولي السياسة النقدية، احتمال اللجوء إلى رفع إضافي للفائدة إذا استمرت الضغوط التضخمية خلال الأشهر المقبلة.

تحسن محدود في توقعات النمو الاقتصادي

كما رفع الاقتصاديون تقديراتهم لنمو الاقتصاد الأميركي خلال الربع الثاني، إلا أن متوسط النمو المتوقع لعام 2026 لا يزال عند 2.1%، بما يعكس استمرار التوسع الاقتصادي بوتيرة معتدلة.

استطلاع شمل 86 اقتصادياً

استندت هذه التوقعات إلى استطلاع أُجري خلال الفترة من 19 إلى 24 يونيو، وشارك فيه 86 اقتصادياً، وذلك عقب أول مؤتمر صحفي عقده كيفن وارش بصفته رئيساً لمجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي.