في تطور جديدة لمسار محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي، قضت المحكمة العليا في إسرائيل اليوم الخميس، بإعادة انتخابات مراقب الدولة.

محاكمة نتنياهو

وأكدت المحكمة وجود خلل كان من الممكن أن يؤثر على نتائج الانتخابات.

ووصفت وسائل إعلام إسرائيلية قرار المحكمة "بالحكم التاريخي"، ويجري رئيس الكنيست أمير أوحانا ومحيط رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مشاورات حول ما إذا كانوا سينفذون حكم المحكمة العليا، أم يرفضون العمل بموجبه. وفي الائتلاف الحاكم دعوا إلى عدم إعادة الانتخابات.

وكتب نائب رئيس المحكمة العليا، نوعام سولبرج، نص الحكم الذي يقضي بالآتي: "في جولة التصويت الثانية وقع خلل جوهري في مستوى سرية التصويت" كان من شأنه أن يؤثر على نتائج الانتخابات، واقترح على بقية أعضاء الهيئة - رئيس المحكمة العليا يتسحاق أميت والقضاة دافنا باراك إيريز وروث رونين وجيلا كانفي شتاينيتز- تحويل الأمر الاحترازي (المؤقت) الذي صدر ضد تعيين المحامي مايكل رابيلو، المحامي الشخصي لرئيس الوزراء نتنياهو، إلى أمر قطعي، "بحيث نأمر بإلغاء التصويت وبإجرائه من جديد".

وقد وافقوا معه، وقرروا فعليا إجراء انتخابات مجددا بين المحامي رابيلو، وبين قاضي المحكمة العليا السابق يوسف إيلرون. وكان قضاة العليا الخمسة قد أصدروا بالأمس فقط أمرا احترازيا يجمد دخول المحامي رابيلو إلى منصب مراقب الدولة.

وقبل نحو أسبوع ونصف، أصدرت المحكمة العليا أمرا مشروطا في الالتماسات التي تطالب بإلغاء التعيين، وأمرت الكنيست بتوضيح سبب عدم إلغائه، والرد على الادعاءات المتعلقة بانتهاك سرية التصويت. وقبل ساعات من ذلك، كُشف في موقع ynet أن الكنيست رفض اقتراح قضاة المحكمة العليا بإجراء انتخابات معادة، وبذلك "أعاد الكرة" إلى المحكمة.