الدكتور محمد فؤاد

أكد الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي وعضو مجلس النواب، أن قرار الإدارة الأمريكية فرض رسوم جمركية جديدة استنادًا إلى المادة 301 من قانون التجارة الأمريكي لعام 1974، جاء عقب إبطال المحكمة العليا الأمريكية للرسوم التي كانت مفروضة بموجب صلاحيات الطوارئ، وهو ما دفع واشنطن إلى البحث عن سند قانوني بديل، تحت مبرر عدم كفاية إجراءات بعض الدول في مكافحة العمالة القسرية.

فرض رسوم جمركية

وأوضح فؤاد في تصريحات خاصة لـ «العقارية»، أن التأثير المباشر لهذا القرار على الصادرات المصرية سيكون محدودًا نسبيًا، لافتًا إلى أن السوق الأمريكية لا تمثل الوجهة الرئيسية للصادرات المصرية، فضلًا عن استثناء الأسمدة، التي تُعد من أبرز الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة، من هذه الرسوم.

القطاعات الأكثر تضررا من فرض رسوم جمركية

وأشار إلى أن القطاعات الأكثر عرضة للتأثر تتمثل في الملابس الجاهزة والمنسوجات، خاصة أن الرسوم الجديدة – وفقًا للمعطيات الحالية – لا يبدو أنها تستثني المنتجات الخاضعة لاتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة (الكويز).

تباطؤ التجارة العالمية والنمو الاقتصادي

وأضاف أن الخطر الأكبر بالنسبة للاقتصاد المصري لا يتمثل في الرسوم الجمركية ذاتها، وإنما في تداعياتها غير المباشرة على الاقتصاد العالمي، موضحًا أن فرض رسوم على نحو 99% من واردات الولايات المتحدة قد يؤدي إلى تباطؤ التجارة العالمية والنمو الاقتصادي، وهو ما قد ينعكس سلبًا على تدفقات الاستثمارات الأجنبية إلى الأسواق الناشئة، ومن بينها مصر، فضلًا عن ارتفاع تكلفة التمويل الخارجي.

وفي المقابل، أشار عضو مجلس النواب إلى أن أي تباطؤ في النشاط الاقتصادي العالمي قد يسهم في خفض أسعار الطاقة عالميًا، وهو ما يمثل عاملًا إيجابيًا للاقتصاد المصري باعتباره مستوردًا صافيًا للمنتجات البترولية.

سبب تصنيف مصر ضمن الشريحة الأعلى للرسوم الجمركية

واختتم فؤاد تصريحاته بالتأكيد على أن تصنيف مصر ضمن الشريحة الأعلى للرسوم الجمركية بنسبة 12.5% بدلًا من الشريحة الأدنى البالغة 10%، يستدعي مراجعة الإطار التنظيمي المحلي المرتبط بهذا الملف، لفهم أسباب هذا التصنيف، والعمل على تحسين بيئة العمل ومعاييرها إذا اقتضى الأمر، بما يعزز القدرة التنافسية للصادرات المصرية مستقبلًا.