عبّرت الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك بجهة مراكش-آسفي عن قلقها البالغ إزاء إجبار المصطافين في منطقة أوريكا على دفع مبالغ ناهزت 100 درهم مقابل الجلوس على ضفاف الوادي، مطالبةً بتدخل السلطات المختصة.

وقالت الجمعية، في بلاغٍ توصلت به هسبريس، إنها تتابع بقلق واستياء بالغين “التذمر المتصاعد والمشروع للمواطنين والزوار جراء مظاهر الجشع والاستغلال العشوائي بمنتجع أوريكا السياحي”.

في هذا الصدد أفادت الهيئة ذاتها بأنها عاينت “فرض إتاوات خيالية وغير قانونية يرغم على أدائها مرتفقون بمواقف السيارات تصل إلى 20 درهماً”.

ورصدت الجمعية نفسها، وفق البلاغ، “إجبار المصطافين على دفع مبالغ ناهزت 100 درهم مقابل الجلوس على ضفاف الوادي”، معتبرةً أن ذلك يشكّل “احتلالاً صارخاً للملك العمومي المائي واستنزافاً كبيراً للقدرة الشرائية للأسر المغربية”.

وندد المصدر نفسه، بشدة، بـ”الزيادات العشوائية التي تطال أسعار ركن السيارات، ووجبات المطاعم، والخدمات الترفيهية، بمنتجع أوريكا، دون سند قانوني”، كما انتقد “الاحتلال السافر لضفاف الوادي وتحويل الفضاءات الطبيعية العامة إلى مناطق استثمارية خاصة ومسيجة خارج نطاق سلطة القانون”.

وطالبت الجمعية سالفة الذكر السلطات الإقليمية والمحلية والمجالس الجماعية المعنية بـ”التدخل الفوري والصارم لتفعيل لجان المراقبة، وضبط الأسعار، وزجر المخالفين”.

كذلك دعا البلاغ إلى “فتح بحث دقيق بشأن رخص استغلال مواقف السيارات وفضاءات الاستجمام، مع إلزامية إشهار لوحات الأسعار الرسمية طبقاً للمادتين 3 و4 من القانون 31.08″، وحذر في الختام من “الانعكاسات الوخيمة” للسلوكيات سالفة الذكر على “سمعة السياحة الداخلية بالجهة، وتأثيرها السلبي المباشر على الجهود المبذولة لإنعاش القطاع”.