عزيزي الزائر أهلا وسهلا بك في موقع المدينة برس نقدم لكم اليوم السفارات تواكب "التصويت بالوكالة" - بوابة المدينة برس
في سياق الانتخابات التشريعية المرتقبة يوم 23 شتنبر المقبل، أعلنت مجموعة من سفارات وقنصليات المملكة في عدد من الدول الأجنبية اعتماد تدبير في إطار تبسيط مسطرة التصويت بالوكالة لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج.
واستنادا إلى إعلانات اطلعت عليها هسبريس صادرة عن السفارات المغربية في كل من المكسيك والعراق ومالي، فضلا عن القنصلية العامة للمملكة المغربية في تاراغونا بإسبانيا، أصبح بإمكان المغاربة المقيمين بالخارج إنجاز الوكالة الخاصة بالتصويت إلكترونيا عبر منصة “E-procuration”، التي أطلقتها وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بتنسيق مع وزارة الداخلية، وذلك من خلال الولوج إلى المنصة عبر موقعي “listeselectorales.ma” و”elections.ma”.
ويوجه هذا الإجراء المعنيين بالأمر للولوج إلى المنصة الرقمية وتعبئة بياناتهم التعريفية، التي تشمل الاسم الشخصي والعائلي، ورقم بطاقة التعريف الوطنية، ورقم التسجيل في اللوائح الانتخابية، والدائرة الانتخابية أو الجماعة التي تم التسجيل بها، فضلا عن العنوان المصرح به عند التسجيل في اللوائح الانتخابية.
كما يتعين إدخال البيانات الخاصة بالوكيل، بما في ذلك اسمه الشخصي والعائلي، ورقم بطاقته الوطنية للتعريف وعنوانه، مع ضرورة التحقق من صحة المعطيات المتعلقة بالموكل والوكيل قبل المصادقة عليها إلكترونيا.
وبعد استكمال عملية إنشاء الوكالة، يتعين على صاحبها تحميل نسخة منها وإرسالها إلى الوكيل، حتى يتسنى له الإدلاء بها عند الاقتضاء يوم الاقتراع، مع التأكيد على أنه لا يجوز تعيين الناخب نفسه وكيلا من طرف أكثر من مغربي مقيم بالخارج.
وستصبح الخدمة الإلكترونية المذكورة متاحة ابتداء من 24 غشت الجاري، حيث سيتمكن الناخبون المغاربة المقيمون بالخارج والمسجلون في اللوائح الانتخابية بالمغرب من إنجاز الوكالة إلكترونيا من بلد الإقامة.
وبخصوص كيفية ممارسة الوكيل حق التصويت، فإنه يصوت أولا باسمه الشخصي، ثم باسم موكله في حال كان ينتمي إلى مكتب التصويت نفسه، بعد الإدلاء بالوكالة وبطاقته الوطنية. أما إذا كان الوكيل لا ينتمي إلى مكتب التصويت الذي ينتمي إليه الموكل، فيمكن للأخير التصويت باسم موكله وفق المسطرة المحددة، مع الإدلاء بالوثائق المطلوبة، وفي مقدمتها الوكالة وبطاقته الوطنية.
ويأتي اعتماد هذه الخدمة في إطار تسهيل مشاركة المغاربة المقيمين بالخارج في الانتخابات التشريعية المقبلة، من خلال رقمنة إجراءات إنجاز الوكالة وتمكين المعنيين من إتمام المسطرة من بلدان إقامتهم.








0 تعليق