يستعد مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب للالتئام من جديد اليوم الجمعة، في خطوة تندرج في إطار مواصلة اجتماعه المفتوح، وتنذر بخطوات تصعيدية جديدة.

الاجتماع، الذي يسبق ندوة صحفية مرتقبة للمكتب بمقر التعاضدية العامة لهيئات المحامين بالدار البيضاء، يأتي كذلك بعد توصية الجمعية بـ”تأجيل” عقد الجموع الاستثنائية لتقديم النقباء الاستقالة، في خطوة كانت مرتقبة تنفيذاً لمضمون بيان سابق.

وأكد عزيز رويبح، نقيب هيئة المحامين بالرباط، قرار “تأجيل إعلان عقد الجموع العامة لتقديم استقالة النقباء”، مشيراً إلى أن “ثمة حاجة للنقباء في هذه الظرفية، على أن ذلك لا يعني التراجع عن الاستقالة أو عن التوصية الأصل للجمعية”.

وشدد رويبح على “استقلالية كل هيئة”، لكنه استدرك بأنه “من الصعب تقديم استقالة النقباء” حالياً.

ونبه نقيب هيئة المحامين بالرباط إلى ما وصفها بـ”التطورات الخطيرة التي شهدها مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة”، إذ “تجاوزت كل الحدود، فقد مسّت بالمهنة ومقوماتها الأساسية والجوهرية، كما أخلت باستقلاليتها المادية والتدبيرية”، وزاد: “هم يريدون محاماة لا علاقة لها بالمتعارف عليه دولياً ووطنياً”.

وأكد المتحدث نفسه أنه “يرتقب عقد اجتماع لمكتب هيئة المحامين”، موضحاً أن “الأجندة سوف تكون استمراراً لما سبق، أي الإعداد للخطوات الاحتجاجية التي تم رسمها، بدءاً بالوقفة الاحتجاجية، الإثنين المقبل، وكذا تعليق المساعدة القضائية”.

ولم يستبعد رويبح اللجوء إلى أشكال تصعيدية أخرى، وقال إن الخطوات المتخذة لا تلغي إمكانية التصعيد، “فنحن في مرحلة وجودية”.

من جانبه أفاد محمد حيسي، نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء، بأن الهيئة “ليست منخرطة في خطوة تقديم استقالة النقباء”.

وقال حيسي تفاعلاً مع سؤال للجريدة حول ما إذا كانت تمت برمجة الجمع العام الاستثنائي لتقديم الاستقالة: “نحن لم نكن منخرطين” في هذه الخطوة التي أوصى بها بيان جمعية هيئة المحامين في 15 ماي الماضي، وأضاف: “حسب علمي فقد تم تأجيل القرار”، أي عقد جموع تقديم الاستقالات.

وكان مكتب جمعية هيئات المحامين اعتبر، في بلاغ أصدره في 23 يونيو الجاري، أن “الإصرار على تمرير مقتضيات مرفوضة مهنياً، رغم الإجماع غير المسبوق الذي عبرت عنه هيئات المحامين بالمغرب ونقباؤها ومحامياتها ومحاموها، يكشف عن إرادة مبيتة لفرض واقع تشريعي يهدف إلى إضعاف المحاماة، وتجريدها من مقومات استقلالها، في محاولة للالتفاف على رسالتها التاريخية وأدوارها الوطنية في الدفاع عن الحقوق والحريات وسيادة القانون”.

وصادق مجلس المستشارين، بالأغلبية الثلاثاء الماضي، على مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة.

وأوصى مكتب جمعية هيئة المحامين بالمغرب، حسب البلاغ سالف الذكر، النقباء وأعضاء مجالس الهيئات بتأجيل الجموع العامة التي سبق تحديد تاريخها في 26-06-2026 إلى تاريخ لاحق، “لتوفير شروط عقدها وضمان إنجاح المحطات القادمة، وتركيز المجهود على ما سيأتي من أشكال الترافع الجماعي”.

وقرر المكتب الإبقاء على كافة الأشكال الاحتجاجية المسطرة سلفاً: “التوقف الشامل عن الخدمات المهنية”، و”تعليق العمل بنظام المساعدة القضائية موضوع البيان السابق”، و”تشكيل لجنة من المكتب للشروع في مراسلة المنظمات الوطنية والدولية”، كما أعلن عن “تنظيم وقفة وطنية احتجاجية حاشدة للمحاميات والمحامين أمام البرلمان بالرباط، تحت شعار – وقفة تحصين المكتسبات – بتاريخ الإثنين 29-06-2026”.