مصر والصين والبرازيل تبحث توسيع التعاون الصناعي ودعم الاستثمارات

في مستهل زيارته إلى مدينة جايبور الهندية للمشاركة في اجتماع وزراء صناعة دول تجمع البريكس، عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، لقاءين ثنائيين مع وزير التنمية والصناعة والتجارة والخدمات البرازيلي مارسيو إلياس روزا، ونائب وزير الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصيني شيونغ جي جيون، لبحث سبل تعزيز التعاون الصناعي وزيادة الاستثمارات المشتركة.

وخلال لقائه مع الوزير البرازيلي، أكد خالد هاشم أن العلاقات بين مصر والبرازيل تمتلك مقومات تؤهلها للتحول من علاقات تجارية إلى شراكة صناعية متكاملة تقوم على التكامل الإنتاجي، وتوطين التكنولوجيا، وربط الشركات في البلدين بسلاسل القيمة الإقليمية والدولية، مشيرًا إلى أن مصر تمثل قاعدة صناعية تخدم أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا بفضل موقعها الجغرافي وشبكة اتفاقيات التجارة الحرة.

وأوضح الوزير أن مصر تستهدف جذب استثمارات برازيلية في قطاعات الوقود الحيوي، والإيثانول، ووقود الطيران المستدام، والمعدات والآلات الزراعية، والصناعات الغذائية، والأجهزة الطبية، والصناعات الهندسية، ومكونات السيارات، والإلكترونيات، والأدوية، والطاقة المتجددة، مؤكدًا أهمية الاستفادة من الخبرات البرازيلية في مجالات الطاقة والوقود منخفض الانبعاثات.

وأشار إلى إمكانية إقامة مشروعات صناعية مشتركة داخل المناطق الصناعية المصرية، وتبادل المكونات ومدخلات الإنتاج، وربط المصنعين والموردين من الجانبين، بما يسهم في رفع القيمة المضافة وتعزيز القدرة التنافسية للشركات ودخول أسواق جديدة.

من جانبه، أكد وزير التنمية والصناعة والتجارة والخدمات البرازيلي، مارسيو إلياس روزا، أن حجم التبادل التجاري بين البلدين يقترب من 5 مليارات دولار، مشيرًا إلى أن اتفاق التجارة الحرة بين مصر وتجمع الميركوسور يمثل أداة مهمة لتعزيز التجارة والاستثمار، وأن مصر تعد شريكًا استراتيجيًا بفضل موقعها وقدراتها الصناعية.

واتفق الجانبان على تعزيز دور القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات التعاون، من خلال تنظيم بعثات أعمال متبادلة، وعقد اجتماعات بين هيئات تنمية الصادرات وجذب الاستثمار، ودراسة إنشاء مجلس أعمال مصري برازيلي، إلى جانب إعداد قائمة بالمشروعات ذات الأولوية وتنظيم لقاءات فنية واستثمارية في القاهرة وبرازيليا.

وفي لقاء آخر، بحث وزير الصناعة مع نائب وزير الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصيني شيونغ جي جيون سبل تعميق التعاون الصناعي بين البلدين، وزيادة الاستثمارات الصينية في السوق المصرية، وتوسيع نطاق التصنيع المحلي، ونقل التكنولوجيا.

وأكد خالد هاشم أن الشركات الصينية أصبحت شريكًا صناعيًا رئيسيًا لمصر في قطاعات السيارات، والمنسوجات، والصناعات الغذائية، والكيماويات، والأدوية، والإلكترونيات، ومواد البناء، بما أسهم في نقل التكنولوجيا، وتوفير فرص العمل، وزيادة القدرات الإنتاجية.

وأوضح أن مصر تعمل على تحديد مجالات التعاون الصناعي المستقبلي مع الصين، وفي مقدمتها صناعة المركبات الكهربائية، والبطاريات، ومكونات السيارات، والحافلات، والآلات والمعدات، والروبوتات الصناعية، والمدخلات الدوائية، بالتوازي مع مباحثات جارية مع عدد من الشركات الصينية لزيادة التصنيع المحلي، ورفع نسبة المكون المصري، وتلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا.

كما استعرض الوزير فرص التعاون في إنشاء المناطق والمجمعات الصناعية، مشيرًا إلى أهمية الاستفادة من الزيارة المرتقبة للرئيس الصيني شي جين بينغ إلى مصر لدفع المشروعات الصناعية ذات الأولوية، ووضع برنامج تعاون يتضمن مشروعات محددة وجداول زمنية للتنفيذ.

من جانبه، أكد شيونغ جي جيون أن الصين تولي أهمية كبيرة للتعاون الصناعي مع مصر، وتدعم مشاركة الشركات الصينية في خطط التصنيع المصرية، وتعزيز الشراكات بين الشركات في البلدين، مشيرًا إلى استعداد بلاده للعمل مع مصر لتنفيذ الشراكات العشر التي أعلن عنها الرئيس شي جين بينغ خلال قمة منتدى التعاون الصيني الأفريقي، ودعم مبادرة التصنيع في أفريقيا، وتطوير سلاسل القيمة المحلية.

وأضاف أن الصين ستشجع الشركات العاملة في مجالات المركبات الكهربائية، والبطاريات، والروبوتات، والآلات والمعدات على دراسة فرص الاستثمار في مصر، كما وجه دعوة إلى وزير الصناعة المصري للمشاركة في اجتماع وزراء صناعة البريكس الذي تستضيفه الصين عام 2027، إلى جانب منتدى الشراكة من أجل الثورة الصناعية الجديدة والمعرض الصناعي وبرامج التدريب المصاحبة.