اتخذت شركة ساوند إنرجي البريطانية خطوة جديدة أنهت بها وجودها في ثلاثة مواقع للغاز بالمغرب، بعدما أكملت بيع شركتها التابعة “ساوند إنرجي مريجة ليمتد” لمجموعة “مناجم” المغربية، عقب استيفاء جميع الشروط والحصول على موافقة المساهمين.

وتندرج العملية ضمن إستراتيجية الشركة البريطانية لإعادة توجيه استثماراتها نحو مشروعات الطاقة المتجددة وتحول الطاقة، مع التركيز على تحقيق عوائد أكبر للمساهمين.

وتشمل عملية التخارج النهائي حقل تندرارة، وفق منصة الطاقة المتخصصة، وكذا رخصة استكشاف أنوال، ورخصة استكشاف تندرارة الكبير، لتنهي بذلك ساوند إنرجي نشاطها في قطاع الغاز المغربي.

وبموجب الصفقة سترتفع الحصة التشغيلية لشركة “مناجم” وشركاتها التابعة إلى 75% في امتياز تندرارة، فيما يحتفظ المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن (ONHYM) بنسبة 25% المتبقية.

وكانت ساوند إنرجي وافقت في ماي 2026 على بيع حصتها المتبقية البالغة 20% في امتياز تندرارة لشركة “مناجم”، في صفقة قُدّرت قيمتها بنحو 57 مليون دولار. كما تخلّت الشركة عن حصتها البالغة 27.5% في رخصة استكشاف أنوال، إضافة إلى حقوقها في رخصة تندرارة الكبير، في إطار استكمال انسحابها من أنشطة التنقيب عن الغاز بالمملكة.

وبحسب الشركة البريطانية من المتوقع أن يبلغ رصيدها النقدي نحو 11 مليون دولار بعد تسوية التزاماتها المالية، وهو ما يمنحها مرونة لتمويل عمليات استحواذ جديدة في مجالات الطاقة المتجددة وتحول الطاقة؛ وفي الوقت نفسه أكدت أنها ستواصل تطوير أنشطتها في المغرب خارج قطاع الغاز، من خلال منصة الطاقة الشمسية Tayra ومشروعات استكشاف الهيدروجين والهيليوم ضمن مشروع HyMaroc.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة ساوند إنرجي، ماجد شفيق، أن إتمام الصفقة يمثل تنفيذًا ناجحًا للخطة التي أعلنتها الشركة في مايو الماضي، ويهيئها للانتقال إلى مرحلة جديدة من النمو، مؤكدًا امتلاك الشركة رأس المال والإستراتيجية اللازمين لبناء محفظة أكثر تنوعًا وربحية، مع استمرار التزامها بتطوير أنشطتها القائمة في المغرب.

وأشارت منصة الطاقة إلى أن العلاقة بين ساوند إنرجي وقطاع الغاز المغربي بدأت تتغير منذ 2024، عندما أبرمت الشركة اتفاقًا مع مجموعة “مناجم” لبيع معظم أصولها الغازية، على أن تستكمل عملية التخارج ببيع الحصة المتبقية في تندرارة والتنازل عن تراخيص الاستكشاف الأخرى.

كما أوضح المصدر ذاته أن مشروع تطوير حقل تندرارة يتضمن مرحلتين رئيسيتين، تشملان إنشاء محطة صغيرة لإنتاج الغاز الطبيعي المسال بسعة إجمالية تبلغ 54 مليار قدم مكعبة، إضافة إلى خط أنابيب بطول 120 كيلومترًا يتيح إنتاجًا إضافيًا يقدر بنحو 128 مليار قدم مكعبة من الغاز. إلا أن الجدول الزمني للمشروع شهد تعديلات، بعدما انتقل موعد بدء الإنتاج المتوقع من أكتوبر 2025 إلى الربع الثالث من عام 2026.