محمد منفلوطي – هبة بريس

لا يختلف اثنان عن كون تطبيق القانون في وجه مخالفي قواعد السير والجولان، بدون استثناء هو من قبيل التنزيل الصحيح والسليم لمضامين الدستور الذي لا ينبغي لأي كان المزايدة عليه أو الاحتجاج على حسن وسير تطبيقه في مواجهة كافة أنواع المخالفات، لكن الملاحظة التي يجب التعامل معها وحتى لايسقط السائقون في فخ مخالفات التوقف غير القانوني، هو أن مدينة سطات تعرف خصاصا مهولا على مستوى مواقف السيارات لاسيما قبالة الإدارات العمومية.

فبعد أن اتخذت السلطات الأمنية بسطات سلسلة من الاجراءات القانونية لزجر مخالفي قانون السير والجولان، عبر انزال العقوبات وتحرير محاضر المخالفات، والتي طالت حتى الذين توقفوا اضطرارا أمام وكالات بنكية أو أمام إداراتهم العمومية كموظفين بها، وجد العديد من المواطنين وخاصة السائقين أنفسهم أمام المساءلة القانونية مع تأذية الغرامات، كل ذلك يجري في ظل النقص الحاصل على مستوى مواقف السيارات بالمدينة مقارنة مع حجم حركة السير التي باتت تعرفها.

فعلى مستوى شارع الحسن الثاني بسطات على سبيل المثال لا للحصر، الذي يضم العديد من المرافق العمومية التي تعد نقطة جذب لمواطنين ومواطنات موظفين وموظفات كل صباح ومساء، كل هؤلاء يجدون صعوبة بالغة في ركن سياراتهم، ومنهم من يضطر للتوقف في أماكن غير مسموح بها، ليتفاجأ باختفائها عبر نقلها صوب المستودع البلدي أو أمام ” فخ” المخالفات، وهو ما يتطلب من القائمين على تدبير الشأن المحلي البحث عن حلول بديلة، من قبيل:

* انشاء مواقف للسيارات تحت أرضية بساحة محمد الخامس مثلا.

* العمل على توسعة موقف السيارات بمحاداة الثانوية الاعدادية مولاي اسماعيل على مستوى شارع الحسن الثاني بشكل متوازي مع تقليص المساحة المخصصة للراجلين.

* الاسراع في عملية إعادة فتح شارع محمد الخامس مع امكانية السماح بالتوقف في الجهة المقابلة لتخفيف الضغط الحاصل على مستوى ركن السيارات.