تتصدّر المطالبة بـ”ربط فوري” بالشبكة الكهربائية وتوفير رخص البناء دون تعقيدات إدارية قائمةَ نداءات مستعجلة لساكنة دوار “بني محمد” التابع لجماعة “البرارحة” (إقليم تازة) والمرحَّلين جراء نزع الملكية المترتب عن مشروع “سد سيدي عبو”، وفق ما أفاد به مصدر محلي جريدة هسبريس الإلكترونية.

ويطالب المتضررون، وهم نحو 34 أُسرة متضررة وفق معطيات توصلت بها الجريدة، بـ”بالتدخل العاجل لوزارة الداخلية والسلطات الإقليمية والمجلس الأعلى للحسابات” لفتح تحقيق شامل للوقوف على غياب البنيات التحتية والخدمات الأساسية من طرق وماء شروب ومؤسسات تعليمية ومراكز صحية، مع ضرورة إيفاد لجان تقصي الحقائق لمعاينة الأوضاع الميدانية التي تعيشها العائلات”، حسب تأكيد لطيفة الدحاوي، رئيسة جمعية البيئة والتنمية القروية المستدامة بدوار “الروف” بالجماعة سالفة الذكر.

يعود سياق هذا الملف إلى تداعيات إنجاز مشروع “سد سيدي عبو” الواقع بحدود إقليم تاونات، والذي امتدت حقينته وتأثيرات نزع الملكية فيه لتشمل أراضٍ سكنية وفلاحية تابعة لإقليم تازة، ولا سيما دوار “بني محمد” بجماعة البرارحة، حيث طال نزع الملكية زهاء 30 إلى 34 أسرة متضررة بشكل مباشر من أصل نحو 75 مسكنا مشمولا بالإفراغ.

وتنتقد الأسر المتضررة، حسب معطيات توفرت لهسبريس، “عدم التدقيق في حصر الممتلكات والأشجار المثمرة، وصولا إلى عدم إشراك السلطات الإدارية لإقليم تازة في اللجان المعنية بتحديد أثمان العقارات المتضررة؛ مما نتج عنه إقرار “تعويضات هزيلة” استندت إلى معايير “لا تراعي طبيعة الأراضي السقوية والمسقية” بالمنطقة، وفق توصيف المصدر نفسه.

وحسب المعطيات ذاتها، أسفرت قرارات الإفراغ والهدم السريع للمنازل عن “أزمة سكنية وإنسانية” بالمنطقة، حيث وجد الأهالي أنفسهم في العراء أو متكدسين داخل خيام ومآوٍ مؤقتة من الصفيح (“برّاكات”) في ظل ظروف مناخية قاسية وتأخر تسليم رخص البناء إلى غاية أواخر فصل الصيف؛ “مما حال دون تمكنهم من إتمام بناء مساكنهم الجديدة قبل حلول فصل الشتاء”.

وحسب الدحاوي متحدثة للجريدة، تفاقمت المشكلة جراء ما تصفه “الغياب التام لبرامج التهيئة والبنية التحتية الأساسية من قبل المجلس الجماعي، إذ تعيش العائلات المرحّلة في ظلام دامس نتيجة عدم ربط مساكنهم بالشبكة الكهربائية الوطنية، بالرغم من استكمال العديد منهم بناء منازلهم الذاتية”.

فضلاً عن ذلك، يعاني المتضررون من “غياب شبكات الطرق المعبدة والماء الصالح للشرب، وتفكك المنظومة التعليمية بعد هدم المدرسة دون توفير بديل قريب؛ مما يضطر الأطفال إلى التنقل عبر مسافات طويلة وفي ظروف شاقة للوصول إلى المدارس المجاورة، ناهيك عن الغياب التام للخدمات الصحية والطبية الكفيلة برعاية الساكنة”.

وسَعت جريدة هسبريس الإلكترونية، في محاولات متتالية، إلى التواصل مع رئيس الجماعة الترابية “البرارحة” لنيل إفادته، بحُكم المسؤولية التنفيذية والإدارية المباشرة عن هذا الملف؛ إلّا أنه لم يتسنّ لها الحصول على جواب منه، رغم اتصالات متكررة.

وجدد المتضررون نداءهم إلى السلطات المركزية والجهات الوصية لتحمل مسؤوليتها عبر الإسراع باتخاذ “تدابير استثنائية لرفع الضرر، وإعادة الاعتبار لساكنة المنطقة وتوفير التجهيزات الأساسية التي تحفظ كرامتهم”.