أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الدولة تعمل على توفير منظومة متنوعة لإتاحة الأراضي الصناعية تلبي احتياجات مختلف أنواع المستثمرين، مشيرًا إلى إطلاق 9 آليات مختلفة لاستخدام وتخصيص الأراضي الصناعية.

وأوضح الوزير، خلال مقابلة مع قناة العربية بيزنيس، أن احتياجات المستثمرين تختلف بين من يفضل نظام الإيجار، ومن يحتاج إلى مساحات ضخمة لإقامة مشروعات كبرى، ومن يرغب في العمل داخل مناطق المطورين الصناعيين أو بالقرب من التجمعات السكنية، مؤكدًا أن الهدف هو توفير بدائل مرنة تتناسب مع طبيعة كل مشروع.

ونفى وزير الصناعة وجود نقص في الأراضي الصناعية، موضحًا أن الدولة تعمل بالتوازي على توفير أراضٍ جديدة وإنشاء مناطق صناعية واعدة، مشيرًا إلى الإعلان قريبًا عن مدينة صناعية جديدة بمساحة تتجاوز 18 مليون متر مربع، مع الإسراع في أعمال ترفيقها لتدخل ضمن منظومة الاستثمار الصناعي.

" title="YouTube video player" frameborder="0" allowfullscreen="">

وأكد هاشم أن الهدف من إتاحة الأراضي ليس تحقيق عوائد مالية فقط، وإنما دعم إقامة المصانع وتشغيلها وزيادة الإنتاج، موضحًا أن تسعير الأراضي يمثل عنصرًا أساسيًا في جذب المستثمرين وتحفيز التوسع الصناعي.

وحول توفير الطاقة للمصانع الجديدة، أشار الوزير إلى أن مصر نجحت خلال الفترة الماضية في الحفاظ على إمدادات الغاز والطاقة للقطاع الصناعي رغم التحديات العالمية، مؤكدًا أن الصناعة تمثل أولوية للدولة.

ولفت إلى أن قطاع الأسمدة يعد مثالًا على نجاح تأمين احتياجات الصناعة، حيث تمكنت مصر من تعزيز صادرات الأسمدة وتحقيق أسعار تنافسية في الأسواق الخارجية.

وفيما يتعلق بمستهدف الوصول إلى 100 مليار دولار صادرات بحلول 2030، أكد وزير الصناعة أن تحقيق هذا الهدف يرتبط بتعميق التصنيع المحلي وزيادة الاعتماد على الصناعات المغذية، مشيرًا إلى إعداد حوافز ومبادرات لدعم هذا القطاع.

وأوضح أن الصناعات المغذية تمثل فرصة مزدوجة، حيث تسهم في تقليل الاعتماد على الواردات من مكونات الإنتاج، كما تفتح أسواقًا تصديرية جديدة، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على جذب المستثمرين المحليين والعالميين لإقامة هذه الصناعات من خلال توفير دراسات جدوى وفرص استثمارية جاهزة.