قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة بيوم الثلاثاء من “بيان اليوم”، التي ورد بها أن السلطات المحلية بمدينة طنجة كثفت تدخلاتها مع ذروة الصيف لمواجهة تنامي ظاهرة التسول والتشرد، خاصة بالمدينة العتيقة والكورنيش والمناطق السياحية التي تعرف إقبالا كبيرا من الزوار.

وأفادت مصادر مهتمة بالشأن المحلي بأن عددا من الأشخاص الذين يتم توقيفهم يتراوح بين 50 و80 شخصا يوميا، ما يعكس حجم الضغط الذي تواجهه السلطات المحلية، في وقت لم تعد فيه الظاهرة مقتصرة على متسولين من المدينة، بل أصبحت تستقطب وافدين من مناطق مختلفة خلال فصل الصيف بحثا عن مداخيل أكبر.

المصادر ذاتها أشارت إلى أن بعض محترفي التسول يحققون مداخيل يومية قد تصل إلى نحو 500 درهم خلال ذروة الموسم السياحي، وهو ما يجعل المدينة نقطة استقطاب متجددة لهذه الفئة، ويحد من فعالية عمليات الترحيل؛ إذ يعود عدد منهم بعد فترة قصيرة لاستئناف النشاط نفسه.

ويؤكد هؤلاء المهتمون بالشأن المحلي أن معالجة الملف تتطلب مقاربة متعددة الأبعاد، تجمع بين فرض النظام في الفضاء العام، وتفعيل آليات الحماية الاجتماعية وإعادة الإدماج، مع تشديد المراقبة على حالات التسول الاحترافي واستغلال الأطفال، حتى لا تتحول الحملات الموسمية إلى تدخلات ظرفية يتراجع أثرها بمجرد انتهائها.

ونقرأ ضمن مواد الجريدة نفسها أن موضوع العقار الذي كانت تحتله المقبرة المسيحية بمدينة أزمور، والذي تم نقل الرفات الموجودة به سنة 2020 إلى المقبرة الجديدة بمدينة الجديدة، أثار نقاشا مجددا حول مستقبل هذا الموقع، في ظل ما يتم تداوله بشأن توجه لتحويله إلى مستودع للمحجوزات.

وفي هذا السياق، وجهت عريضة احتجاجية إلى رئيس جماعة أزمور والسلطات المحلية، تدعو إلى التعامل مع الملف بأقصى درجات الشفافية، واحترام القوانين والمساطر الجاري بها العمل في تدبير الأملاك الجماعية، مع ضرورة توضيح الوضعية القانونية الحالية للعقار وما إذا كان لا يزال يحتفظ في الوثائق الرسمية بصفة مقبرة.

وأضافت “بيان اليوم” أن الرهان الأساسي يبقى هو أن يتم تدبير هذا الملف وفق مقاربة قانونية وتشاركية، توازن بين متطلبات التنمية المحلية واحترام الذاكرة التاريخية للمدينة، وتضمن توجيه الملك الجماعي نحو مشاريع تعود بالنفع المباشر على السكان، في إطار من الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.

“بيان اليوم” أفادت أيضا بأن سؤالا كتابيا وجهته النائبة البرلمانية خديجة أروهال، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إلى وزير النقل واللوجستيك، سلط الضوء حول مطلب إحداث مصلحة إقليمية للنقل واللوجيستيك بمدينة بيوكرى، حاضرة إقليم اشتوكة أيت باها، في ظل تزايد المطالب بتقريب الخدمات الإدارية من مهنيي القطاع ومواكبة الدينامية الاقتصادية التي يعرفها الإقليم.

ووفق الجريدة عينها، فإن مهنيي النقل والمرتفقين بإقليم اشتوكة آيت باها يضطرون إلى التنقل بشكل متكرر نحو مدينة أكادير لإنجاز مختلف المعاملات الإدارية المرتبطة بالقطاع، من قبيل إيداع الملفات وتتبع المساطر واستصدار التراخيص والوثائق الرسمية، معتبرة أن هذا الوضع يفرض أعباء إضافية على المهنيين ويؤثر على سرعة إنجاز الخدمات.

من جهتها، نشرت “المساء” أن حريقا شب في ظروف غامضة بمنزل بإحدى أحياء المدينة العتيقة بمدينة فاس تسبب في وفاة عجوز في سن السبعين من عمره، حيث التهمت النيران جسده النحيف بعدما عجز على النجاة بنفسه بسبب غياب أفراد أسرته وكبر سنه ومعاناته الصحية.

وأضاف الخبر أنه بعد إجراءات المعاينة الأولية لجثة الهالك ومكان تواجدها من طرف المحققين، تم نقلها إلى مستودع الأموات بمستشفى الغساني بفاس لعرضها على التشريح قصد إعداد تقرير طبي مفصل حول أسباب الوفاة.

وذكرت الجريدة ذاتها أن المنظمة الديمقراطية للشغل نبهت إلى التدهور المتسارع لأوضاع المتقاعدين، مدنيين وعسكريين على حد سواء، وأراملهم وذوي حقوقهم، لافتة الانتباه إلى وجود فجوة بين دخل المعاش ومتطلبات العيش الكريم، وأكدت أن ذلك بات يهدد السلم الاجتماعي ويعمق فقدان الثقة في الحكومة وآلياتها.

وأوضحت المنظمة أن هذا الوضع المزري الذي يعيشه المتقاعدون يكشف غياب الإرادة السياسية، لا نقص الموارد. وحملت الحكومة المسؤولية السياسية والمباشرة عن ذلك، مبرزة أن استمرار هزال المعاشات هو اختيار حكومي في ترتيب الأولويات، وليس عجزا ماليا.

أما “الأحداث المغربية” فقد كتبت أن سوق “القريعة” بمدينة الدار البيضاء عاش على وقع حالة استنفار قصوى عقب اندلاع حريق مهول بالجناح المخصص لبيع وإصلاح الدراجات النارية، مخلفا خسائر مادية مهمة وحالة من الهلع في صفوف التجار والمرتادين.

وفي تصريح له حول الحادث، أكد رئيس مقاطعة الفداء، محمد كليوين، أن الحريق أتى على حوالي 15 محلا بالجناح المخصص للدراجات النارية داخل سوق القريعة، مشيرا إلى أن التدخل السريع لمختلف المتدخلين ساهم في الحد من انتشار النيران إلى أجزاء أخرى من السوق.

وخلف الحريق حالة من الصدمة والقلق بين التجار الذين تابعوا مشاهد احتراق محلاتهم وبضائعهم، في انتظار حصر حجم الخسائر المادية بشكل دقيق بعد انتهاء عمليات التقييم والمعاينة.