هبة بريس-عبد اللطيف بركة

أيدت محكمة الاستئناف بمدينة ورزازات، إدانة سائق دراجة نارية تورط في الاعتداء على ضابط أمن بسد للمراقبة، مع تشديد العقوبة الحبسية إلى سنتين حبسا نافذا، وتعديل التعويضات المدنية المحكوم بها.

وقضت الهيئة القضائية بإلغاء الحكم الابتدائي في ما يتعلق بتهمة الجروح غير العمدية والتصريح ببراءة المتهم منها، مع الإبقاء على باقي مقتضيات الحكم، ورفع مدة العقوبة السجنية إلى سنتين نافذتين، مع تحميله الصائر.

وفي الشق المدني، قررت المحكمة رفع قيمة التعويضات لفائدة المديرية العامة للأمن الوطني إلى 10,000 درهم، ولفائدة الشرطي الضحية إلى 50,000 درهم، ليصل مجموع التعويضات إلى 6 ملايين سنتيم، في إطار جبر الأضرار الناتجة عن الواقعة.

كما ألغت المحكمة القرار الابتدائي القاضي بعدم قبول مقال الإدخال والتصريح بعدم الاختصاص بشأنه، مع تأييده في باقي النقاط وتعديل مبالغ التعويضات المحكوم بها.

وتعود فصول القضية إلى تدخل أمني بسد للمراقبة على الطريق الوطنية الرابطة بين ورزازات وجماعة ترميكت، حيث أقدم المتهم على دهس ضابط أمن والاعتداء عليه قبل أن يلوذ بالفرار، ما استنفر مصالح الشرطة القضائية التي باشرت، بتنسيق مع الدرك الملكي، أبحاثا ميدانية مكثفة مكنت من تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه في وقت وجيز.