هبة بريس – محمد زريوح

تعيش مصلحة التحاليل الطبية بالمستشفى الإقليمي بالدريوش حالة من الشلل التام منذ يومين، حيث توقفت عن تقديم خدماتها للمرتفقين، مما ألقى بظلاله القاتمة على السير العادي لقسم المستعجلات بالمؤسسة. هذا التوقف المفاجئ تسبب في حالة من الاحتقان والاستياء في صفوف المواطنين ومرافقي المرضى، الذين وجدوا أنفسهم في مواجهة مباشرة مع وضع صحي معقد يفتقر إلى أبسط التجهيزات التشخيصية.

وتواجه الحالات الوافدة على قسم المستعجلات، لا سيما تلك التي تتطلب تدخلات طبية استعجالية، واقعاً مريراً نتيجة تعذر إجراء التحاليل الضرورية، وهو ما يعيق الأطقم الطبية عن تحديد التشخيص الدقيق واتخاذ القرارات العلاجية المناسبة. وقد اضطر عدد من المرضى إلى مغادرة المستشفى والتوجه نحو مختبرات خاصة خارج المؤسسة، رغم خطورة وضعهم الصحي وحساسية عامل الوقت، وهو ما يزيد من الأعباء المادية والمعنوية على الأسر.

إن استمرار تعطل هذه المصلحة الحيوية يتجاوز كونه خللاً تقنياً عابراً ليصبح إشكالية تمس الحق الدستوري في الولوج إلى العلاج في ظروف تحفظ الكرامة والسلامة الصحية للمواطنين. فالتحاليل الطبية تعد العمود الفقري للعملية التشخيصية، وأي توقف لها يعني عملياً شللاً في أداء المستشفى ككل، مما يطرح تساؤلات جدية حول مدى جاهزية المرفق لتدبير الحالات الطارئة وتأمين الخدمة العمومية بشكل مستدام.

وأمام هذا الوضع المقلق، تتوجه أصوات المرتفقين بمناشدة عاجلة إلى المندوب الإقليمي لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وعامل إقليم الدريوش، وإدارة المستشفى، للتدخل الفوري للكشف عن أسباب هذا التعطل ومعالجته في أقرب الآجال. كما يطالب الرأي العام المحلي بتوضيح رسمي شفاف يوضح الإجراءات المتخذة لإعادة المصلحة إلى الخدمة، وضمان عدم تكرار مثل هذه الانقطاعات التي تضع صحة المواطنين في دائرة الخطر.

ختاماً، يبقى الملف الصحي بإقليم الدريوش تحت المجهر، وسط دعوات ملحة بضرورة تحييد الخدمات الطبية الأساسية عن أي تعقيدات. فالرعاية الصحية حق لا يقبل التأجيل أو التوقف، وتستوجب من الجهات الوصية تحمل مسؤوليتها الكاملة في تأمين الرعاية الطبية لآلاف المواطنين الذين يعتمدون على هذا المرفق الإقليمي كوجهة أساسية للعلاج.