كشفت البيانات الفصلية المصرفية حتى نهاية مايو عن ارتفاع رصيد الجزء النقدي المستخدم من التسهيلات الائتمانية على مستوى الأطراف المقيمة كافة، بقيمة 3.44 مليارات دينار بما نسبته 6.7%. وقابل ذلك ارتفاع إجمالي ودائع المقيمين في البنوك المحلية بقيمة 4.66 مليارات دينار بنسبة 9.1%، منها ودائع القطاع الخاص المقيم التي ارتفعت 950 مليون دينار بنسبة 2.4%.

هامش الإقراض وفقاً لنسبة النقد المستخدم من التسهيلات قياساً إلى رصيد الودائع الجديدة التي ارتفعت خلال ذات الفترة من بداية العام حتى نهاية مايو بلغت نسبته 73.8%.

وعلى الصعيد المحلي، ارتفع رصيد إجمالي موجودات البنوك المحلية بنحو 9.02 مليارات دينار بنسبة 9.4% مقابل ارتفاع رصيد صافي الموجودات الأجنبية لدى البنوك المحلية بقيمة 1.78 مليار بنسبة 12%.

في سياق آخر، كشفت حركة السيولة ارتفاع رصيد النقد المتداول خارج خزائن البنوك المحلية بقيمة 170 مليون دينار بنسبة 10.2% لتصل إلى 1.86 مليار دينار، توازياً مع انخفاض رصيد الودائع تحت الطلب بالدينار بنحو 0.05 مليون دينار بنسبة 0.5% لتصل إلى 9.41 مليارات دينار، كما ارتفعت ودائع الادخار بالدينار والودائع لأجل والودائع بالعملات الأجنبية بقيمة مليار دينار بنسبة 3.3%.

تسهيلات قطاع الأعمال بلغت نسبتها %62.9 لتصل إلى 34.32 ملياراً

أيضاً من أبرز الأرقام التي أفرزتها عملية المسح النقدي الشامل للقطاع المصرفي على مستوى مجمع ارتفاع صافي الموجودات المحلية بنحو 1.59 مليار دينار بنسبة 11%، كذلك ارتفاع صافي الموجودات الأجنبية للبنوك المحلية بنحو 1.78 مليار دينار بنسبة 12%. 

وعلى صعيد الموجودات ارتفع رصيد إجمالي موجودات البنوك المحلية بنحو 9 مليارات دينار بنسبة 9.4% لتبلغ قيمته 104.92 مليارات، ويعود ذلك لارتفاع أرصدة الموجودات الأجنبية بما يعادل 4.52 مليارات دينار بنسبة 15.2% لتبلغ قيمتها 34.28 مليار دينار كذلك المطالب على القطاع الخاص بقيمة 2.66 مليار بنسبة 5.5% لتصل إلى 51.50 مليار دينار، وكذلك المطالب على الحكومة بقيمة 3.70 مليارات بنسبة 1050.9% لتصل إلى 4.05 مليارات دينار نتيجة زيادة رصيد أدوات الدين العام بالعملة المحلية الأجنبية. 

وتمثل المطالب على القطاع الخاص المكون الرئيسي لموجودات البنوك المحلية، حيث بلغت نسبتها 49.1% من إجمالي الموجودات، كما في نهاية مايو 2026 مقابل نسبة بلغت 50.9% للشهر ذاته من العام السابق. وتأتي الموجودات الأجنبية في المرتبة التالية بنسبة 32.7% من إجمالي موجودات البنوك المحلية، مقابل 31% لفترة العام الماضي. 

الجدير بالذكر أن الارتفاع في رصيد الموجودات الأجنبية جاء أساساً لارتفاع أرصدة كل من قروض البنوك الأجنبية بنسبة 47.3% والودائع لديها بنسبة 24.8% والتسهيلات الائتمانية لغير المقيمين بنسبة 22.7%. 

في سياق متصل، أظهرت البيانات أن الجزء النقدي من التسهيلات الائتمانية الممنوحة لقطاع الأعمال والتسهيلات الائتمانية الشخصية ساهما بنسبة 80.5% وبما نسبته 19.5% من حجم الارتفاع في قيمة أرصدة الجزء النقدي المستخدم من التسهيلات.

أما الجزء النقدي من التسهيلات الممنوحة لقطاع الأعمال فبلغت نسبتها 62.9% من إجمالي التسهيلات للمقيمين بارتفاع 2.77 مليار دينار بنسبة 8.8% بإجمالي 34.32 ملياراً، كما في نهاية مايو الماضي 2026.