النائب أحمد بلال

قال النائب أحمد بلال إن أي أجندة للإصلاح الاقتصادي يجب أن تنحاز إلى محدودي الدخل والطبقات الشعبية، مؤكدًا أن العدالة الاجتماعية تظل المعيار الأساسي للحكم على نجاح السياسات الحكومية، وأن المصريين وحدهم هم الأقدر على تحديد أولوياتهم الوطنية.

وأضاف، خلال مشاركته في برنامج «على المكشوف» الذي يقدمه المستشار أحمد فتحي عبدالكريم على قناة الشمس، أن اختلاف وجهات النظر بين الحكومة والمعارضة أمر طبيعي، لكن الجميع يجب أن ينطلق من هدف واحد هو تحقيق مصلحة الوطن وخدمة المواطنين.

وانتقد بلال ما وصفه بوجود قصور في إدارة بعض ملفات الدعم الاجتماعي، مشيرًا إلى أن تقليص أعداد المستفيدين من بطاقات التموين لا يعد إنجازًا إذا لم يستند إلى قواعد بيانات دقيقة ومعايير واضحة، مطالبًا بمراجعة آليات الحذف والإضافة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

وأشار إلى تلقيه شكاوى من مواطنين واجهوا صعوبات في استعادة بطاقات التموين أو الاستفادة من برامج الدعم، لافتًا إلى أن بعض الإجراءات الإدارية، ومنها ما يتعلق بالعدادات الكودية وتقنين الأوضاع، ترتبت عليها أعباء إضافية على المواطنين، ما يستدعي إعادة النظر في آليات التطبيق بما يحقق العدالة ويخفف الأعباء المعيشية.

وأكد أن الأرقام والمؤشرات الاقتصادية يجب أن تنعكس بصورة مباشرة على تحسين مستوى معيشة المواطنين، مشددًا على أن الإصلاح الحقيقي يقاس بمدى شعور المواطن بثماره، وليس بمجرد المؤشرات الرقمية.

وفي ختام حديثه، دعا الحكومة إلى الاستماع لصوت المواطنين وممثليهم في مجلس النواب، والعمل على تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية، بما يحقق التوازن بين برامج الإصلاح الاقتصادي ومتطلبات العدالة الاجتماعية، بالتزامن مع الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو.