يتواصل الحديث خلف الأبواب المغلقة في مدينة طنجة عن لقاءات وتحركات مكثفة تجريها وجوه حزبية معروفة لحشد الدعم وجمع مساهمات مالية من منعشين عقاريين وفاعلين اقتصاديين لتمويل الحملات الانتخابية لبعض الأحزاب السياسية المرشحة للمنافسة في انتخابات 23 شتنبر المقبل.

ووفق معطيات حصلت عليها جريدة هسبريس الإلكترونية من مصادر خاصة، فإن السياسيين المعنيين بدعم المرشحين المحتملين للانتخابات التشريعية المقبلة ترددوا على منازل ومكاتب المنعشين العقاريين والفاعلين الاقتصاديين المعروفين لإقناعهم بالمساهمة في تمويل حملاتهم الانتخابية.

وأفادت المصادر المطلعة بأن عددا من المنعشين رفضوا تقديم أي دعم مالي لحملات الأحزاب الانتخابية في الاستحقاق المنتظر، معتبرين أن الظرف الاقتصادي والركود الذي يسيطر على القطاع “يمنعانهم من ذلك”.

في المقابل، أبدى آخرون موافقتهم من أجل تقديم دعم سخي لمرشحي الأحزاب القريبة منهم، الأمر الذي يفتح الباب واسعا أمام الشكوك حول تلقيهم وعودا خاصة بتقديم تسهيلات في المشاريع والأوراش التي يعملون على إنجازها في الوقت الحالي أو في المستقبل.

أكثر من ذلك، أبدى بعض المنعشين العقاريين حماسة زائدة في تقديم وعود خاصة بدعم أحزاب سياسية محددة، شريطة التزامها بترشيح بروفايلات وأسماء خاصة في الانتخابات الجماعية المقبلة كانت تربطها علاقات قوية بالمنعشين العقاريين في ولايات انتخابية سابقة.

وتأتي هذه الأنباء بعدما نشرت هسبريس في وقت سابق من العام الجاري رفض عدد من المنعشين العقاريين الترشح للانتخابات التشريعية المقبلة، واعتذارهم لمسؤولي الأحزاب عن دخول السباق المرتقب أن يكون ساخنا في المدينة.

وتسجل الانتخابات التشريعية هذا العام في دائرة طنجة-أصيلة تراجعا لافتا حتى الآن للأسماء السياسية الوازنة التي ظلت لعقود حاضرة في المشهد المحلي، سواء من خلال نفوذها السياسي أو حضورها المالي والانتخابي.

كما تتميز اللوائح المعلنة ببروز أسماء جديدة، غالبيتها لا تنتمي إلى دائرة رجال الأعمال أو أصحاب النفوذ التقليدي، ما يمنح الاستحقاقات المقبلة ملامح مختلفة مقارنة بالمحطات الانتخابية السابقة التي كانت تعرف منافسة بين شخصيات وازنة على المستوى المحلي، وهو الأمر الذي دفع بعض الأحزاب إلى التوجه إلى هذه الفئة بحثا عن الدعم لتمويل حملاتها المكلفة، التي تشير التقديرات إلى بلوغها ملايين الدراهم.