كشفت التحقيقات الأولية التي تباشرها نيابة أول مدينة نصر بشأن العثور على جثة شخص أمام أحد العقارات السكنية بشارع مكرم عبيد، أن المتوفى أنهى حياته إثر مروره بأزمة نفسية، فيما تواصل جهات التحقيق استكمال إجراءاتها للوقوف على جميع ملابسات الواقعة.

وانتقل فريق من النيابة العامة إلى موقع الحادث لإجراء المعاينة، وجمع الأدلة، والاستماع إلى أقوال الشهود، كما أمر باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة واستكمال التحقيقات.

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة قد تلقت بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة شخص أمام أحد العقارات السكنية بدائرة قسم شرطة مدينة نصر، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن ورجال المباحث إلى مكان البلاغ.

وبالفحص، تبين وجود جثة شخص مصاب بإصابات تتسق مع واقعة السقوط، وتم نقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية.

واستمعت أجهزة الأمن إلى أقوال عدد من شهود العيان، كما تحفظت على كاميرات المراقبة الموجودة بمحيط الواقعة، تمهيدًا لتفريغها وفحص محتواها للمساعدة في تحديد ملابسات الحادث.

وتواصل أجهزة المباحث جهودها لاستكمال التحريات، فيما تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق، مع التأكيد على أن التحقيقات لا تزال جارية ولم تصدر نتائجها النهائية بعد.

دور الطب الشرعي

ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.

فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.

وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.

كما ان الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.

و هناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.

ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.

وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.

وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.