قال النائب عمرو درويش، وكيل لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، إن مشروع قانون إعادة تنظيم "جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة" يتيح للجهاز إتاحة واسعة لتطبيق جهود التنمية المستدامة وفق رؤية القيادة السياسية.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج "اليوم هنا القاهرة" على قناة "مودرن"، أن البرلمان بصدد مناقشة مشروع قانون في منتهى الأهمية.

وأوضح أن الأهداف ترتكز على تحقيق الاكتفاء الذاتي، والنهضة الصناعية والغذائية والزراعية، فضلا عن التغلب على الروتين والبيروقراطية.

وشدد على أن كل ذلك تأتي في إطار من الحوكمة والرقابة البرلمانية، إلى جانب الخضوع لرقابة الأجهزة المعنية وعلى رأسها الجهاز المركزي للمحاسبات، لافتا إلى أن نصوص مشروع القانون المُقدم من الحكومة شهدت العديد من التعديلات.

وأثنى على حالة الحوار والنقاش الموسع التي شهدها البرلمان على مدار يومين، موضحا أن مشروع القانون سيؤدي إلى "حوكمة" جهاز مهم كجهاز مستقبل مصر، ووضع قواعد قانونية وفق صحيح الدستور.

وأوضح أن الجهاز تمكن بسواعد مصرية وفي فترات زمنية قياسية من إنجاز مشروع الدلتا الجديدة، الذي يوفر ما لا يقل عن مليون فرصة عمل، ويدعم الدولة باحتياجاتها من السلع الأساسية والمحاصيل الاستراتيجية.

وأكد أن هذا المشروع مجرد نموذج ضمن حزمة مشروعات كبرى ينفذها الجهاز، مشيرا إلى  ضرورة إيجاد إطار تشريعي يضبط العمل ويحقق الحوكمة.

ووافقت اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، بالاشتراك مع هيئات مكاتب 17 لجنة برلمانية، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن إصدار قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

وأدخلت اللجنة المشتركة عددا من التعديلات الهامة، ومنها توسيع الرقابة على الجهاز، وذلك في ضوء مقترح جوهري للنائب أحمد عبد الجواد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، يقضي باشتراط موافقة مجلس النواب في جلسة عامة على قرار إنشاء مناطق التنمية المستدامة، فضلا عن الموافقة على إدخال 5 مواد مستحدثه حاكمة راعت المناقشات النيابية.

ويمنح مشروع القانون جهاز مستقبل مصر، المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 591 لسنة 2022، استقلالية إدارية ومالية في إطار مدني جديد، بما يعزز قدرته على تنفيذ المشروعات التنموية، ودعم استدامة الاقتصاد الوطني، وتهيئة مناخ أكثر جذبا وثقة للاستثمارات المحلية والأجنبية.