يضغط كبار مسؤولي وزارة الدفاع البريطانية  على آندي بورنهام، المرشح الأوفر حظا لخلافة رئيس الوزراء كير ستارمر، من أجل إعادة النظر في تخفيف قواعد المالية العامة لبريطانيا من أجل تمويل خطط تحديث الجيش، بما في ذلك السماح بإصدار "سندات حرب".

ونقلت وكالة وكالة بلومبرج للأنباء عن مسؤولين بريطانيين القول إن من المتوقع قيام بورنهام، وكبار أعضاء فريقه بدراسة مجموعة من آليات التمويل بعد أن طمأنوا وزراء الحكومة سرا برغبتهم في زيادة الإنفاق الدفاعي. ويأتي ذلك في حين كان ستارمر قد رفض مرارا وتكرارا فكرة سندات الحرب، واصفًا إياها بأنها وسيلة أخرى لزيادة الاقتراض الحكومي.

وتراجع بورنهام، الذي يحرص على طمأنة مستثمري السندات بأنه جدير بالثقة في إدارة المالية العامة، عن اقتراحاته السابقة بأن الإنفاق العسكري يجب أن يكون خارج قيود الاقتراض التي فرضتها بريطانيا على نفسها.

و في الوقت نفسه، أعلن كبير خبراء الاقتصاد السابق لدى بنك إنجلترا المركزي، آندي هالدين وأحد مستشاري بورنهام، في وقت سابق عن تأييده لفكرة إصدار سندات الحرب، بينما كان مساعده الاقتصادي الآخر، جيم أونيل، كبير الاقتصاديين السابق في  بنك الاستثمار الأمريكي جولدمان ساكس، أكثر تحفظا، حيث قال إن بورنهام سيسعى إلى استخدام "المرونة" في القواعد المالية لزيادة الإنفاق على المشاريع التي من شأنها تعزيز النمو.

ويقدم وزير الدفاع دان جارفيس، وسلفه جون هيلي، ووزيرة الخارجية إيفيت كوبر،  بشكل غير رسمي، الحجج لبورنهام وكبار أعضاء فريقه، مثل وزيرة النقل السابقة لويز هايج، ومرشحه المتوقع لمنصب رئيس الأركان جيمس بورنيل، لزيادة الإنفاق الدفاعي بشكل كبير. يشمل ذلك تحديد معدل زيادة التمويل العسكري بين عامي 2027 و2035، حيث يؤيد جارفيس إنفاق 3% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع بحلول عام 2030، أي أكثر من نسبة 7ر2 المتوقعة في خطة الاستثمار الدفاعي الأخيرة.

كما أرادت هيلي، التي استقالت من منصب وزيرة الدفاع الشهر الماضي متهمةً ستارمر بالتقصير في توفير الموارد للحفاظ على أمن البلاد، رفع الإنفاق العسكري إلى 3%.