وضع البنك الدولي تجربة ميناء طنجة المتوسط ضمن أبرز النماذج الناجحة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجال توظيف البنية التحتية لدعم الاستثمار وخلق فرص الشغل، مؤكدا أن المشروع تحول إلى رافعة للتنمية الاقتصادية بفضل تكامله مع شبكات النقل والمناطق الصناعية.

وأوضح التقرير، المعنون بـ”مدن تشتغل: تحقيق إمكانات الوظائف في مدن الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”، أن نجاح المدن في تحقيق التنمية الاقتصادية يرتبط بقدرتها على تحسين الربط مع الأسواق المحلية والدولية، وهو ما ينعكس على جذب الاستثمارات، ورفع إنتاجية الشركات، وتعزيز فرص التشغيل.

وأشار التقرير إلى أن تطوير ميناء طنجة المتوسط جاء ضمن رؤية شاملة رافقتها استثمارات في الطرق السيارة والسكك الحديدية، ما أدى إلى إنشاء منظومة نقل متكاملة تربط الميناء بالمناطق الصناعية ومختلف أنحاء المملكة، وتوفر انسيابية أكبر لحركة البضائع.

وأكد البنك الدولي أن هذا النموذج ساهم في خفض تكاليف النقل والخدمات اللوجستية، وتسريع وصول المنتجات إلى الأسواق الخارجية، بما عزز تنافسية الشركات العاملة بالمنطقة، وشجع المستثمرين على توسيع أنشطتهم الصناعية.

وأضاف التقرير أن هذه الاستثمارات ساهمت كذلك في تحسين ولوج العمال إلى المناطق الصناعية الجديدة، وهو ما دعم توسع الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالميناء في مجالات الصناعة والخدمات اللوجستية والنقل، وأسهم في خلق فرص شغل جديدة.

كما اعتبر البنك الدولي أن تجربة طنجة المتوسط تؤكد أن الاستثمار في البنية التحتية المترابطة يمثل عاملا أساسيا في تحقيق التنمية الحضرية، إذ إن الجمع بين الموانئ وشبكات النقل والخدمات اللوجستية يخلق بيئة أكثر جاذبية للمستثمرين وأكثر قدرة على دعم النمو الاقتصادي المستدام.

وخلص التقرير إلى أن تجربة طنجة المتوسط تقدم نموذجا يمكن الاستفادة منه في رسم سياسات التنمية الحضرية بالمنطقة، موضحا أن تحسين الربط اللوجستي بين المدن والأسواق العالمية لا يقتصر أثره على تنشيط التجارة، بل يمتد إلى جذب الاستثمارات، وخلق فرص العمل، وتعزيز إنتاجية الاقتصاد الحضري على المدى الطويل.