أفادت الهيئة المغربية لسوق الرساميل بأن حجم عمليات تعبئة الرساميل بلغ أزيد من 41,68 مليار درهم عند نهاية الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2026، مقابل 35,96 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.

وأوضحت الهيئة، في مؤشراتها الشهرية لسوق الرساميل، أن هذه الرساميل تتوزع على إصدارات سندات الدين القابلة للتداول (32,8 مليار درهم)، وإصدارات سندات القرض (8,3 مليارات درهم)، وإصدارات سندات الرأسمال (580 مليون درهم).

وبخصوص جاري عمليات إقراض واقتراض السندات، فقد بلغ 48,7 مليار درهم عند متم ماي 2026، مسجلا انخفاضا بنسبة 8 في المائة منذ مطلع السنة، وارتفاعا بنسبة 37 في المائة مقارنة بنهاية ماي 2025.

أما برسم شهر ماي 2026 وحده، فقد بلغت الرساميل المعبأة ما يناهز 9 مليارات درهم، منها 5,13 مليار درهم متأتية من إصدارات سندات الدين القابلة للتداول، و3,8 مليارات درهم من إصدارات سندات القرض.