عقدت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، الثلاثاء، أول اجتماع للجنة التقنية لإصلاح أنظمة التقاعد منذ منتصف شهر أبريل الماضي.

ومن ضمن مخرجات الاجتماع، تحديد موعد إجراء مباراة حاملي الشهادات في أكتوبر المقبل، مع تنظيم الاختبارين الأول والثاني لدكاترة التربية الوطنية شهري شتنبر وأكتوبر المقبلين، وذلك لفائدة 6047 مترشحا ومترشحة، وفق ما أعلنت عنه النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.

في غضون ذلك، قال عبد الله اغميمط، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي: “سجلنا بداية كنقابة أن الاجتماع جاء في الدقيقة 90 من عمر الولاية الحكومية والموسم الدراسي”، كما أنه “الأول منذ ثلاثة أشهر ونصف، رغم الالتزام باجتماعين للجنة التقنية في كل شهر”.

وأورد غميمط، في تصريح لهسبريس، أن “اللقاء شهد التطرق إلى جديد بعض النصوص التنظيمية التي أنجزتها الوزارة في هذه المرحلة”، لافتا إلى “النظام الأساسي للمبرزين، والقرار المشترك بين وزيري التربية الوطنية والاقتصاد والمالية حول التعويض عن العمل بالمناطق النائية والصعبة، فضلا عن مشروع القانون الأساسي لمؤسسات التعليم المدرسي العمومي”.

وبخصوص التعويض عن العمل في المناطق النائية، ذكر النقابي ذاته أن “مسؤولي الوزارة أخبرونا بأن القرار في مراحله النهائية”.

وكشف أن الوزارة أخبرت المسؤولين النقابيين بأن “مشروع النظام الأساسي للمبرزين كان موضوع اجتماعٍ بين وزارة التربية ووزارة المالية ومديرية الوظيفة العمومية (وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة)، في 23 يوليوز الجاري، وقد كان أوليا دون أن يخرج بخلاصة نهائية”، مشيرا إلى أنه “يرتقب أن يعقد اجتماع آخر” للبت في الموضوع.

وانتقد غميمط “عدم التزام” الوزارة بالآجال التي حددتها سابقا للحسم في القرار المشترك الخاص بالعمل في المناطق النائية والصعبة والنظام الأساسي للمبرزين، خاصة مع نهاية الموسم الدراسي الحالي.

كما كشف عن “تقديم الوزارة عرضا حول التسويات الإدارية والمالية والحركات الانتقالية”، وكذا “عرضا آخر حول مواصلة تنفيذ بعض المواد المتعلقة بتغيير الإطار: المادة 37، والمادة 45، والمادة 76، والمادة 85”.

وانتقد المسؤول النقابي نفسه “جلسة اللجنة التقنية لهذا اليوم التي جاءت مخيبة للآمال”، مفيدا بأن “الجامعة الوطنية للتعليم احتجت على عدم الالتزام بالبرمجة وحذف العديد من الملفات العالقة، وأبرزها المطلب الأساسي المتمثل في تخفيض ساعات العمل، فضلا عن مطلب التعويض التكميلي لأساتذة الابتدائي والإعدادي ومتصرفي الأطر المشتركة ومتصرفي التربية الوطنية، والتعويض الخاص للمساعدين التربويين، وحذف الدرجتين 05 و04 من إطار مساعد تربوي، والترقية بالشهادة داخل الإطار للمساعدين التربويين والأطر المختصة”.

كما استحضر ما وصفه بـ”التماطل” في معالجة ملفات أخرى عديدة “ما تزال عالقة” مع قرب نهاية الولاية الحكومية، لا سيما “ملف الأساتذة العرضيين سابقا، وخاصة فوج 2007، وملف أساتذة سد الخصاص، وملف منشطي التربية غير النظامية، وملف أساتذة ‘مدارس.كم’، ومشكل عدم تسوية الوضعية الإدارية والمالية للأساتذة والأطر المفروض عليهم التعاقد المنتقلين بين الجهات أو الذين غيروا الإطار”، فضلا عن ملف المتصرفين التربويين ضحايا الترقيات برسم سنوات 2021 2022 2023 و2024، وملف المتصرفين التربويين ضحايا الإعفاءات لأسباب صحية أو أخرى، وملف الأساتذة المزاولين خارج سلكهم الأصلي الذين غيروا الإطار وفق المادة 85 والذين ترفض بعض الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية تعيينهم في مؤسسات تكليفهم أو داخل الجماعات التي يشتغلون بها”.

كما انتقد غميمط ما وصفه بـ”سيادة منطق الولاءات الحزبية، سواء في التعيينات على صعيد المصالح اللاممركزة أو في المديريات والمصالح والأقسام الممركزة بالوزارة”.

ونفت مصادر في وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، في تصريحات سابقة لهسبريس، وجود أي خلفيات حزبية أو سياسية في إعفاء أو تعيين المديرين الإقليميين للتعليم، مشددة على أن الأمر يتعلّق بمعايير تقوم على الكفاءة وأداء المسؤولين المعنيين.