حددت الحكومة المغربية الأثمان القصوى لبيع الدقيق المدعوم على مستوى الأقاليم الجنوبية في 100 درهم للقنطار الواحد، مقابل 200 درهم بباقي جهات المملكة، وذلك برسم الموسم التسويقي 2026 ــ 2027.

وأفاد قرار مشترك لوزيريْ الداخلية والفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بأن تكلفة نوعي الدقيق المدعوم محددة في 325,37 درهما للقنطار من الدقيق الوطني، وفي 342,43 درهما للقنطار من الدقيق الخاص.

وأكد القرار ذاته أنه يؤخذ بعين الاعتبار، في حساب تكلفة الدقيق المدعوم، مجموعة من العناصر؛ من بينها المصاريف الأولية بمعدل درهمين عن كل قنطار مسحوق، ثم هامش الطحن المحدد في 31,25 درهما لكل قنطار مسحوق من الدقيق الوطني، مقابل 31,61 درهما لكل قنطار مسحوق من الدقيق الخاص.

وحسم القرار المشترك أيضا في شروط توضيب الدقيق المدعوم بنوعيه، وذلك حسب نسبة استخراج 81 في المائة بالنسبة للدقيق الوطني و74 في المائة بالنسبة للدقيق الخاص.

وأشارت المادة رقم 7 من القرار عينه، المنشور بآخر عدد من الجريدة الرسمية، إلى أنه يتم توضيب الدقيق المدعوم داخل أكياس تزن 50 كيلوغراما صافيا، تتحمل كلفتها المطاحن الصناعية، ما عدا الدقيق المدعوم الموجه إلى الأقاليم الجنوبية.

كما اشترطت أن تحمل الأكياس المعبأة شريطا أخضر واضحا على واجهتي كل كيس، عرضه 10 سنتيمترات، يوضع بوسط الواجهتين، على أن يحمل كيس الدقيق الوطني المدعوم غير الموجه إلى الأقاليم الجنوبية، بشكل واضح على واجهتيه، ثمن البيع للعموم.

وألزم النص ذاته المطاحنَ الصناعية بوضع أختام خاصة على أكياس الدقيق المدعوم، مشترطا أن تحمل هذه الأكياس رقما تسلسليا مطبوعا مباشرة عليها أو على البطاقات التعريفية المرفقة بها، مع تسجيل هذه الأرقام التسلسلية على وصولات التسليم المصاحبة لها.

كما ذكر أنه يتم تطبيق ثمن موحد لبيع الدقيق المدعوم للعموم على امتداد التراب الوطني، مع تكفل المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني بدفع تكلفة نقل الدقيق المدعوم من المطاحن الصناعية إلى المراكز المستفيدة منه.

وزاد: “وفي هذه الحالة يسترجع المكتب مبلغا جزافيا عن مصاريف النقل المحلي قدره 0,50 درهما للقنطار من المطاحن الصناعية، باستثناء الدقيق المدعوم الموجه إلى الأقاليم الجنوبية”.

ويتحمل مكتب “أونيكل” كذلك مصاريف مناولة وإيصال الدقيق المدعوم الموجه إلى الأقاليم الجنوبية، حيث يتكفل بدفع مصاريف مناولته، وكذا مصاريف إيصاله من المخازن التابعة له إلى المراكز المستفيدة.