هبة بريس – الرباط

في خضم الجدل الذي رافق تصريحات صانعة المحتوى رجاء كوين، والتي قالت في مقطع فيديو متداول: “خاص لقجع يعطيني 10 ملايير باش ندافع على منتخب بلادي”، عاد إلى الواجهة نقاش قديم يتعلق بمداخيل المؤثرين وصناع المحتوى، ومدى التزامهم بالتصريح بها وأداء الضرائب المستحقة عنها.

التصريح الذي أثار تفاعلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، لم يقتصر على إثارة النقاش حول دور بعض المؤثرين في الدفاع عن القضايا الوطنية، بل فتح أيضا باب التساؤل حول حجم المداخيل التي يحققها عدد منهم من الإعلانات، والشراكات التجارية، والتسويق الرقمي، وما إذا كانت هذه الأنشطة تخضع للمقتضيات الجبائية المعمول بها في المغرب.

ويرى متابعون أن قطاع صناعة المحتوى لم يعد نشاطا هامشيا، بل تحول إلى مصدر دخل مهم بالنسبة لعدد من المؤثرين، الذين يبرمون عقوداً إعلانية مع علامات تجارية محلية ودولية، ويحققون عائدات مالية من مختلف المنصات الرقمية، وهو ما يطرح، بحسبهم، ضرورة إخضاع الجميع لنفس القواعد الضريبية التي تطبق على باقي الأنشطة الاقتصادية، تحقيقاً لمبدأ المساواة أمام القانون.

و تنص القوانين الجبائية على خضوع مختلف المداخيل المهنية والتجارية للضرائب وفق الضوابط القانونية، بما في ذلك الأنشطة الرقمية متى استوفت الشروط القانونية، وهو ما يجعل مسألة التصريح بالمداخيل والامتثال للواجبات الضريبية مسؤولية تقع على عاتق كل من يزاول نشاطا مدرا للدخل.

وفي ظل تزايد حجم الاقتصاد الرقمي، يطرح متابعون تساؤلات حول مدى قدرة الإدارة الجبائية على مواكبة هذا التحول، عبر تطوير آليات مراقبة المداخيل الرقمية وضمان احترام مبدأ العدالة الجبائية بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين.

فهل تتحول تصريحات “10 ملايير” إلى مناسبة لإعادة فتح النقاش حول تأطير قطاع المؤثرين ومراقبة مداخيلهم الجبائية؟