كشفت دراسة علمية حديثة، نشرتها مجلة “وان أورث” التي تعنى بالأبحاث والدراسات البيئية والاستدامة وعلوم الأرض، تحت عنوان “المواد البلاستيكية للأغذية والمشروبات تغمر سواحل العالم”، أن الأكياس البلاستيكية تعد من ضمن قائمة النفايات والمواد الملوثة الأكثر انتشاراً على مستوى شواطئ كل من المغرب وتونس والسنغال والكاميرون، رغم أن هذه الدول اتخذت بالفعل تدابير لحظر تداول هذه المواد.

وأوضحت الدراسة، التي حللت آلاف المسوح الخاصة بالنفايات الشاطئية من أكثر من 100 دولة لإصدار أول مؤشر عالمي للتلوث البلاستيكي، أن “الأخير يضر بالحياة البحرية، ويعطل الخدمات البيئية التي تقدمها النظم الطبيعية الساحلية، مثل أشجار المانغروف، والشعاب المرجانية، ومروج الأعشاب البحرية”.

وأكدت الوثيقة أن “التلوث البلاستيكي يمثل تحدياً بيئياً عالمياً، ومع ذلك فإن غياب آلية رصد موحدة عالمياً يعيق تطوير تدخلات موجهة ومحددة الأهداف”، مبرزة أن “المواد البلاستيكية الخاصة بالأغذية والمشروبات تهيمن على مخلفات الشواطئ عالمياً، حيث تصدرت قائمة الأنواع الأكثر وفرة في 93 في المائة من الدول، تليها الأكياس البلاستيكية، ثم أعقاب السجائر، بـ 39 و38 في المائة على التوالي”.

وأوضح المصدر ذاته أن “حجم التلوث الناجم عن السجائر ظل مرتفعاً في منطقة البحر الأبيض المتوسط رغم الانخفاض العام في انتشار التدخين عالمياً، وبالتالي فإن التركيز على مبادرات تغيير السلوك المستدامة، بما في ذلك حملات الصحة العامة التي توائم بين الأهداف الصحية والبيئية، يمثل على الأرجح مساراً أكثر قوة ومنهجية للتدخل في هذا الصدد”.

وسجل البحث أن “بعض التدابير المتعلقة أثبتت فعاليتها العالية في بعض البلدان؛ فعلى سبيل المثال في ما يخص الأكياس البلاستيكية أثبتت إستراتيجيات مثل فرض الضرائب فعاليتها في خفض استهلاكها، كما هو الحال في المملكة المتحدة وأيرلندا، ما يعزز جدوى الأدوات المالية، ويؤكد ضرورة إعطاء الأولوية لتسلسل إدارة النفايات من خلال تشجيع البدائل القابلة لإعادة الاستخدام بدلاً من البدائل ذات الاستخدام الواحد”.

واقترحت الدراسة تبني نهج يوجه التدخلات للحد من التلوث البلاستيكي، مشددة على أن “إعطاء الأولوية للإجراءات ضمن قطاع الأغذية والمشروبات ينطوي على إمكانات هائلة لخفض مستويات التلوث البلاستيكي محلياً، في حين أن إدراج عناصر الأغذية والمشروبات، والأكياس البلاستيكية، والسجائر، وحطام الصيد والشحن، كعناصر إشكالية ضمن ملاحق معاهدة الأمم المتحدة بشأن البلاستيك يتيح إمكانية ترتيب أولويات التدخلات لمعالجة التلوث البلاستيكي على نطاق عالمي”.

وكان تقرير صادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) سنة 2022 أكد أن البلاستيك يمكن أن يستغرق مئات السنين للتحلل في الطبيعة، مشيراً إلى أن 9 في المائة فقط من البلاستيك في العالم يُعاد تدويره، بينما ينتهي المطاف بالباقي في مكبات النفايات أو يتسرب إلى البيئة.