أعلام الاتحاد الأوروبي خارج مقر المفوضية الأوروبية

خفضت الحكومات الأوروبية، خطط الاتحاد الأوروبي الرامية لإنفاق الأموال الوطنية على مشاريع البنية التحتية للطاقة العابرة للحدود. 

ووافقت الدول على اعتماد آلية تخطيط أكثر مركزية لتوسيع شبكات الطاقة، بهدف استيعاب التدفقات المتزايدة من الطاقة المتجددة ومواجهة الطلب المتنامي من مراكز البيانات.

وتواجه شبكات الكهرباء القديمة في أوروبا حاجة ماسة لمئات المليارات من اليورو لإجراء ترقيات جوهرية تتناسب مع الاحتياجات المتزايدة للمركبات الكهربائية ومراكز البيانات، إلى جانب استيعاب وتخزين إمدادات الطاقة المتجددة الآخذة في التوسع السريع. 

وكانت مقترحات الاتحاد الأوروبي تهدف في الأصل إلى جمع الأموال اللازمة لهذا الغرض، إلا أنها اصطدمت بمعارضة قوية من عدة دول أبرزها السويد، التي كانت ستخسر مليارات اليورو من إيراداتها وهددت بتقييد صادراتها من الطاقة إلى الدول المجاورة في حال إقرار القانون بصيغته الأولى.

وبدلاً من المقترح الأصلي للمفوضية الأوروبية الذي يقضي باستقطاع 25% من إيرادات الازدحام غير المنفقة – وهي الأموال التي يجمعها مشغلو الشبكات من تجارة الطاقة – لتمويل البنية التحتية المدعومة أوروبيًا، قرر وزراء الطاقة في دول الكتلة عدم تسليم المشغلين الوطنيين أي إيرادات متأتية من تجارة الطاقة المحلية.

وبموجب الاتفاق الجديد، ستخصص الدول 10% فقط من عائدات الازدحام غير المنفقة من تجارة الطاقة عبر الحدود للمشاريع التي يدعمها الاتحاد الأوروبي وذلك اعتباراً من عام 2026، على أن ترتفع هذه النسبة تدريجياً لتصل إلى 25% بحلول عام 2031.

ووصف وزيرة الطاقة السويدية، إيبا بوش، القرار بأنه فوز لبلادها، حيث جمع المشغلون السويديون نحو 30.5 مليار كرونة سويدية أي ما يعادل 3.1 مليار دولار من عائدات ازدحام الشبكة العام الماضي.

وتثير هذه التعديلات تساؤلات حاسمة حول مصادر التمويل البديلة لمشاريع الشبكة الجديدة، إذ يتسبب وجود ثغرات في شبكات الكهرباء الأوروبية الحالية في تقليص إنتاج طاقة الرياح والطاقة الشمسية بشكل متزايد لتجنب تحميل الشبكات فوق طاقتها، وهو ما يؤدي إلى هدر الكهرباء وزيادة التكاليف على المستهلكين، فضلاً عن توقف بعض أكبر مشاريع الربط الكهربائي المخطط لها في القارة خلال السنوات الأخيرة نتيجة نقص التمويل.

 ساهم نقص الاستثمار في شبكات الكهرباء في إبقاء أسعار الطاقة في أوروبا مرتفعة بمعدلات ملحوظة مقارنة بالصين والولايات المتحدة، وهو ما يمثل شكوى متكررة من القطاعات الصناعية التي ترى أن الفواتير الباهظة تقوض قدرتها التنافسية عالمياً.

ووافقت الحكومات على منح الاتحاد الأوروبي دوراً أكبر وأكثر مركزية في تخطيط شبكة الطاقة.

وستتولى المفوضية الأوروبية وضع خطة مركزية للبنية التحتية والاستثمارات الكهربائية العابرة للحدود للعقد المقبل، والعمل مباشرة مع مشغلي الشبكات والشركات لإطلاق المشاريع المعطلة.