أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن الاتفاقية المنظمة لتشغيل العاملات المغربيات الموسميات بإسبانيا تضمن حقوقهن، غير أن احترام هذه الحقوق يتطلب مواكبة أكبر من السلطات المغربية والإسبانية، مشددا على ضرورة توصل الوزارة بأي شكاية تواجه العاملات، مع تأكيده الحرص على توفير المساعدة اللازمة، خاصة في حال وجود عائق مرتبط باللغة.

وأوضح السكوري خلال حضوره في الجلسة العمومية للأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أمس الاثنين، أن الحقوق الأساسية للعاملات تتمثل في الاستفادة من التغطية الصحية قبل مباشرة العمل، فضلا عن ضمان حرية تنقلهن، مشيرا إلى أنه لا يجوز حصر عدد مرات خروجهن للتسوق في مرة واحدة أسبوعيا.

وأشار الوزير إلى أنه قام بزيارة ميدانية إلى إقليم ويلبا الإسباني الذي تشتغل فيه النسبة العظمى من العاملات، عقب توصل الوزارة بشكايات في هذا الجانب، مبرزا أنه تم عقد اجتماعات مع مختلف المقاولات المشغلة لهن.

وأضاف أن الإشكالات التي تم رصدها ترتبط أساسا بعدم إتقان بعض العاملات، لا سيما الملتحقات حديثا، اللغة الإسبانية، فضلا عن عدم إلمامهن الكافي بحقوقهن، رغم الورشات التكوينية التي يستفدن منها قبل السفر.

وفي هذا السياق، أبرز المسؤول الحكومي دور التنسيق مع السفارة المغربية في إسبانيا والقنصلية العامة في إشبيلية، لافتا إلى أنه تم عقد لقاءات مع أرباب المقاولات الإسبانية، الذين عبروا عن رغبتهم في استقدام أعداد أكبر من العاملات المغربيات، مؤكدا أن هذا التنسيق يهدف أيضا إلى تعزيز مواكبة العاملات وضمان احترام حقوقهن ومعالجة مختلف الإشكالات التي قد تواجههن خلال فترة العمل.

وسجل أن البرنامج عرف تطورا إيجابيا خلال السنوات الأخيرة، بفضل التنسيق بين الحكومة المغربية والسلطات الإسبانية، حيث تم تغيير آلية انتقاء العاملات ومنح التأشيرات، التي أصبحت تمتد صلاحيتها إلى أربع سنوات، مشيرا إلى أن نسبة العاملات اللواتي يعدن سنويا للمشاركة في البرنامج تفوق 81 في المائة.

وأضاف المسؤول ذاته أن عدد العاملات الموسميات ارتفع من نحو 3000 عاملة قبل عشر سنوات إلى أكثر من 15 ألف عاملة سنويا خلال الفترة الأخيرة.

كما تطرق إلى برنامج “وفيرة 2″، الذي يهدف إلى مواكبة العاملات الزراعيات الموسميات بعد عودتهن إلى المغرب، من خلال مساعدتهن على إنجاز مشاريع مدرة للدخل. وأوضح أن عدد المستفيدات من البرنامج ارتفع بشكل ملحوظ، بعدما كان لا يتجاوز 250 عاملة، ليصل إلى نحو 3000 مستفيدة.

وخلص الوزير الوصي على قطاع التشغيل إلى أن الاتفاقية الثنائية توفر الإطار القانوني الكفيل بضمان حقوق العاملات المغربيات الموسميات، غير أن تفعيل هذه الحقوق على أرض الواقع يظل رهينا بتعزيز المواكبة والتنسيق المستمر بين السلطات المغربية ونظيرتها الإسبانية، بما يكفل احترام بنود الاتفاقية والاستجابة السريعة لأي شكايات أو تجاوزات محتملة.

وفي سياق الموضوع، تساءل رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، ادريس السنتيسي، في تعقيبه على جواب الوزير عن مدى مواكبة وتكوين العاملات قبل ذهابهن، موضحا أنهن يذهبن أحيانا دون أدنى دراية بحقوقهن، كما طرح السؤال عن مدى دعمهن أثناء عملهن وكذلك بعد رجوعهن إلى المغرب.