تطوير شركة النصر للسيارات

كشف الدكتور نبيل حماد، العضو المنتدب لشركة النصر لصناعة السيارات، عن تفاصيل خطة إعادة تشغيل الشركة وتطويرها، مؤكدًا أن العودة للإنتاج بعد توقف طويل تمثل مرحلة “إعادة بناء شاملة” لصناعة سيارات وطنية متكاملة.

وأوضح حماد في لقاء مع قناة الشرق بلومبرج، أن الشركة بدأت فعليًا التشغيل مجددًا في نوفمبر 2024، بعد تعثر استمر منذ عام 2009، مشيرًا إلى أن الحكومة قدمت دعمًا كبيرًا باعتبارها شركة مملوكة بالكامل للدولة، وأن عملية إعادة الهيكلة كانت أكثر تعقيدًا من إنشاء مصنع جديد.

وأضاف أن الشركة تشغّل حاليًا مصنعين رئيسيين فقط من إجمالي ثمانية مصانع، أحدهما لإنتاج الأتوبيسات والآخر لسيارات الركوب، لافتًا إلى أن قطاع الأتوبيسات حقق ثاني أعلى حصة سوقية في مصر خلال العام الماضي، مع وصول نسبة المكون المحلي إلى 72.5%.

وفيما يتعلق بالأداء المالي، توقع حماد أن تقترب الشركة من تحقيق أرباح تصل إلى 150 مليون جنيه بنهاية العام المالي الحالي في 30 يونيو، بعد سنوات من الخسائر، مؤكدًا أن الشركة تعمل أيضًا على إنشاء برامج تدريبية داخلية لإعداد كوادر فنية متخصصة في الصناعات الحديثة المعتمدة على الروبوتات.

وأشار إلى أن الشركة رصدت نحو 500 مليون جنيه للاستثمار في الصناعات المغذية، تشمل خطوط إنتاج اللحام والدهان، إلى جانب الاعتماد على شراكات أجنبية لنقل التكنولوجيا في المراحل الأولى.

وكشف حماد أن أول سيارة تحمل علامة “النصر” من المقرر طرحها في السوق المصري بحلول منتصف عام 2027، سواء من السيارات الكهربائية أو سيارات الاحتراق الداخلي، موضحًا أن الشركة تستهدف تقديم “قيمة مقابل سعر” لشريحة المستهلكين متوسطي الدخل.

وفيما يتعلق بخطط التوسع، أشار إلى أن الشركة تستعد لتوقيع اتفاقية مع شريك عالمي لتجميع وتصنيع الشاحنات الثقيلة حتى 120 طنًا، بهدف التوسع في السوق المحلي والأسواق الإفريقية، مع السعي لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة الشاحنات.

كما أكد أن الشركة تعمل على إعداد مشروع لإنشاء مركز بحث وتطوير (R&D) لضمان استدامة الصناعة، موضحًا أن الهدف المستقبلي يتمثل في الوصول إلى إنتاج 50 ألف سيارة سنويًا بحلول عام 2029.

واختتم بأن الدولة ضخت استثمارات تتراوح بين 3.5 إلى 4 مليارات جنيه في الشركة حتى الآن، مع استمرار عمليات التطوير والتحديث للبنية التحتية وخطوط الإنتاج.