قال حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية، اليوم الأربعاء، إن المرحلة الراهنة التي يمر بها الاقتصاد المصري تتطلب تضافرا كاملا للجهود بين القطاع الخاص والأجهزة التنفيذية للدولة.

وأشار المنوفي إلى أن ذلك يأتي بهدف ضمان استدامة وفرة السلع الاستراتيجية واستقرار آلياتها السعرية بالأسواق.

تطوير منظومة الحماية الاجتماعية

وأثنى عضو شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية، بالتوجهات الحالية لوزارة التموين والتجارة الداخلية الرامية إلى مراجعة وتطوير منظومة الحماية الاجتماعية.

وشدد على أن التحول التدريجي نحو "الدعم النقدي المشروط" والاعتماد على آليات "الكارت الموحد" يمثل خطوة تاريخية لإصلاح المسار الاقتصادي، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين بكفاءة ونزاهة، مع الحد من التلاعب بهيكل التداول السلعي.

وأضاف، أن شعبة المواد الغذائية تضع كافة إمكاناتها اللوجستية والفنية لدعم هذا التحول الرقمي، معلنًا جاهزية قطاع تجارة التجزئة وصغار التجار للاندماج الكامل في خطط الدولة الهادفة لتطوير سلاسل التوزيع وتحديثها، والتعاون الوثيق مع المنافذ والشركات التابعة لوزارة التموين وجهاز مستقبل مصر لتقليص حلقات التداول غير الضرورية التي ترفع التكلفة النهائية على المواطن.

حزمة تيسيرات إجرائية وضريبية للتجار

واختتم "المنوفي" تصريحه بالمطالبة بضرورة المضي قدمًا في تفعيل "البرنامج التنفيذي الحكومي لضبط الأسعار" وتشديد الرقابة الحمائية، بالتوازي مع تقديم حزمة تيسيرات إجرائية وضريبية للتجار الملتزمين بالأسعار الاسترشادية، معتبرًا أن استقرار حركة الأسواق وحماية القوة الشرائية للمستهلك هي الضمانة الأولى لاستمرار دوران رأس مال التاجر ونمو منظومة التجارة الداخلية.