هبة بريس – عبد اللطيف بركة

عادت كلفة العلاج في القطاع الخاص إلى واجهة النقاش العمومي، بعد شروع عدد من الأطباء المختصين في اعتماد زيادات جديدة في تسعيرة الاستشارات، ما أعاد طرح سؤال العدالة الصحية وحدود العلاقة بين حق العلاج ومنطق السوق.

في الظاهر، تبدو الزيادة رقما عاديا، إذ انتقلت تسعيرة الكشف لدى بعض الأطباء من حوالي 300 درهم إلى ما بين 350 و400 درهم، غير أن أثرها الفعلي يتجاوز الأرقام، ليمس بشكل مباشر فئات واسعة من المرضى، خاصة أولئك الذين يعانون أمراضا مزمنة ويجدون أنفسهم مضطرين لتكرار الزيارات الطبية بشكل منتظم.

اللافت أن هذه الزيادات لم تُواكب بأي توضيحات رسمية أو تواصل مباشر مع المرضى، ما خلق حالة من الغموض وساهم في تأجيج الشعور بعدم الإنصاف، خصوصًا في مدن مثل طنجة وسلا وأكادير ، حيث تم تسجيل اعتماد هذه التسعيرات بشكل متزايد، مع توقعات بانتشارها في باقي المدن.

غير أن الإشكال الأعمق لا يتعلق فقط بارتفاع الأسعار، بل بالفجوة الصارخة بين ما يؤديه المريض فعليًا وما تعوضه أنظمة التأمين الإجباري عن المرض. فبينما تصل تكلفة الاستشارة إلى 400 درهم، تظل التعريفة المرجعية المعتمدة في حدود 150 درهما، ما يعني أن المؤمنين يتحملون فارقا ماليًا متزايدا من جيوبهم، وهو ما يفرغ منظومة الحماية الاجتماعية من جزء من فعاليتها.

هذا الوضع يضع المنظومة الصحية أمام اختبار حقيقي مفاده كيف يمكن التوفيق بين حق الأطباء في مراجعة أتعابهم، في ظل ارتفاع تكاليف الممارسة، وبين ضمان ولوج عادل وميسر للخدمات الصحية؟ وهل ما تزال التعريفة المرجعية الحالية تعكس واقع السوق الطبية، أم أنها أصبحت متجاوزة وتحتاج إلى مراجعة شاملة؟.

في المقابل، تتصاعد دعوات إلى ضرورة ضبط هذا المجال عبر آليات أكثر صرامة في المراقبة والتأطير، مع تعزيز الشفافية في تحديد الأسعار، بما يحمي المرضى من أي زيادات غير مبررة، ويضمن في الآن ذاته استقرار الممارسة الطبية.

وبين منطق الكلفة ومنطق الحق، يبقى المريض الحلقة الأضعف في معادلة معقدة، تتطلب تدخلاً عاجلاً لإعادة التوازن، قبل أن تتحول الاستشارة الطبية من خدمة أساسية إلى عبء مالي يثقل كاهل فئات واسعة من المغاربة.