أقر البرلمان الإيراني، الأحد، مشروع قانون يجرم إجراء المقابلات أو أي شكل من أشكال التواصل مع وسائل الإعلام التي تصنفها السلطات الإيرانية “معادية”، بما في ذلك وسائل الإعلام التابعة للولايات المتحدة وإسرائيل أو الممولة من أي منهما، وفق ما أوردته صحيفة “شرق” الإيرانية.

وبموجب مشروع القانون، الذي لا يزال يحتاج إلى مراجعة مجلس صيانة الدستور قبل دخوله حيز التنفيذ، يعاقب من يجري مقابلات أو يشارك في نقاشات مع هذه الوسائل الإعلامية بالسجن لمدة تتراوح بين ستة أشهر وسنتين.

كما ينص المشروع على ضرورة إخطار وزارة الاستخبارات قبل إجراء مقابلات مع وسائل إعلام أجنبية أخرى، فيما يعاقب التواصل مع السفارات الأجنبية أو مكاتب المنظمات والمؤسسات غير الإيرانية، من دون إخطار أو إذن كتابي من وزارة الخارجية، بالغرامة والحرمان من بعض الحقوق الاجتماعية.

ويتضمن مشروع القانون أيضا تشديد العقوبات على الجرائم الاقتصادية التي ترتكب بتوجيه أو إشراف جهات أجنبية، كما يحظر تقديم معلومات إلى أجانب من دون موافقة وزارة الاستخبارات، ويضع قيودا على التعاون العلمي مع مؤسسات أجنبية غير مدرجة ضمن قوائم الجهات المعتمدة.

وبحسب “شرق”، يفرض المشروع عقوبات تصل إلى السجن لمدة 30 عاما في بعض الحالات المرتبطة بتقديم مقترحات سياسية أو تشريعية بتوجيه من أجهزة استخبارات أجنبية، إذا اعتبرت السلطات أنها تضر بأمن إيران أو استقلالها، على أن تختص المحاكم الثورية بالنظر في هذه القضايا.

ولا يمثل المشروع أول تحرك تشريعي إيراني لتشديد العقوبات المرتبطة بالتعاون مع جهات أجنبية، إذ كانت طهران قد أقرت في 2025 تشريعات أكثر صرامة بشأن ما تصفه بالتعاون مع دول معادية.

ويأتي إقرار المشروع في وقت تشهد فيه إيران تشديدا للقيود على الصحافيين والنشطاء ووسائل الإعلام، إذ تحدثت تقارير حقوقية حديثة عن توسيع نطاق الملاحقات المرتبطة بالتواصل مع وسائل إعلام أجنبية أو نشر مواد تعتبرها السلطات دعما لجهات معادية.

وكانت المصورة الصحافية الإيرانية يلدا معيري قد صدرت بحقها هذا الشهر عقوبة بالسجن لمدة 15 عاما، وسط اتهامات مرتبطة، بحسب تقارير، بالتعاون مع وسائل إعلام أجنبية وتزويد جهات مرتبطة بالولايات المتحدة وإسرائيل بمواد وصور.