هبة بريس

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن بلادنا جعلت من رهان الأمن الغذائي وتأمين مقومات الاكتفاء الذاتي واستدامته جزءا لا يتجزأ من السيادة الوطنية، ومحددا استراتيجيا لا غنى عنه لتحصين السلم الاجتماعي، موضحا أن هذا التوجه فرضته بقوة تحديات الإجهاد المائي البنيوي، والتغير المناخي، وتقلب الأسواق العالمية.

وأبرز أخنوش، خلال جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، حول موضوع: “المقاربة الحكومية المندمجة لتحقيق السيادة الغذائية”، أن المغرب شرع في تبني نمط متقدم من التخطيط الاستباقي عبر “مخطط المغرب الأخضر” الذي أطلقه الملك سنة 2008، وساهم في مضاعفة الناتج الداخلي الفلاحي وتعبئة استثمارات قاربت 132.4 مليار درهم، مردفا أن ذلك مكن من تحقيق نسب تغطية عالية للحاجيات الاستهلاكية الأساسية كاللحوم والدواجن والخضر والفواكه والحليب بنسب تراوحت بين 98% و100%.

واستكمالا لهذه الدينامية، وفق المتحدث، انخرطت المملكة في استراتيجية “الجيل الأخضر 2020-2030” التي ترتكز على قيادة تحول هيكلي لفلاحة مندمجة وتنمية الرأسمال البشري بالعالم القروي. وأشار إلى أنه في هذا الصدد، تم تفعيل آليات الإدماج الاجتماعي وتعميم التغطية الصحية والدعم المباشر لما يناهز 1.4 مليون فلاح.

وشدد رئيس الحكومة، على غياب سيادة غذائية حقيقية دون سيادة مائية وطاقية داعمة لها. وقال إنه لتنزيل حلول هيكلية، تم تحيين البرنامج الوطني للتزود بمياه الشرب والسقي ليرتفع غلافه إلى 143 مليار درهم، مما ساهم في تسريع تعزيز المصادر غير الاعتيادية عبر تحلية مياه البحر، وإحداث مشروعين للربط بين الأحواض المائية لتزويد محور الرباط – الدار البيضاء.

ولفت المتحدث، إلى التدخلات الاستباقية لمواجهة جفاف غير مسبوق وتضخم مستورد، مشيرا إلى أن الحكومة رصدت ميزانيات استثنائية لدعم الفلاحين وسلاسل الإنتاج بـ 20 مليار درهم، إلى جانب برنامج إعادة تشكيل القطيع الوطني بـ 12.8 مليار درهم. كما تمت تعبئة 135.6 مليار درهم عبر صندوق المقاصة بين 2021 و2025 للحفاظ على استقرار أسعار المواد الأساسية ودعم استهلاك الأسر. وختم بالتأكيد على أن كسب ورقة الأمن الغذائي تتطلب تضافر الجهود والبحث عن حلول واقعية بعيدا عن المزايدات.